العشرات من الموظفين يحتجون على رئيس جماعة وجدة

عبد العزيز داودي

عمد مجلس جماعة وجدة  أمس الجمعة ولتفادي احتجاج موظفي وموظفات الجماعة على تهريب عقد الدورة العادية والتي يفترض فيها ان تعقد بمن حضر طبقا للقانون المنظم للجماعات الترابية الى مقر البحوث والعلوم الإنسانية عوض مقر جماعة وجدة الرئيسي كما جرت العادة على ذلك.

مهندسو و مخططو هذا التهريب كانوا  يريدون  ان يتفادوا  احتجاج  اصوات العشرات من الموظفين الذين أدانوا بأشد العبارات طريقة الترقية التي  يعتمدها  المجلس و ارتكازها على الزبونية والمحسوبية و ضدا على مبدأ تكافؤ الفرص وعلى الاستحقاق المهني .

الموظفون الجماعيون المنضوون تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل وأثناء نقلهم للاحتجاج الى مركز البحوث والعلوم الانسانيه والاجتماعية تفاجأوا بانسحاب المستشارين من الاجتماع وبعدم عقد دورتهم العادية رغم ان عقد الدورة لا يحتمل التأجيل طبقا لقانون الجماعات الترابية .

المحتجون نددوا كذلك بظروف العمل المأساوية التي يشتغلون فيها حيث الغياب المطلق للتعقيم والكمامات والتباعد الاجتماعي وفي غياب تحمل المجلس لمسؤوليته في حماية الموظفين ومرتفقي الإدارات الجماعية بمبرر وعلى حسب ما جاء على لسان الكاتب العام لعمال ومستخدمي الجماعات المحليه بوجدة ان الرئيس قال بالحرف للموظفين “ان هاد الشي راه طول بزاف وعلى الموظفين والمستخدمين توفير التعقيم لانفسهم.”

وارتباطا بنفس الموضوع فقد راسل الكاتب العام لموظفي الجماعات المحلية والي الجهة الشرقية عامل عمالة وجدة انجاد في شأن لائحة الترقية الخاصة لهيئة متصرفي وزارة الداخلية حيث أكد في الرسالة على رفضه المطلق لطريقة تدبير  الترقية والتي تعتمد على الاختيار عوض الكفاءة والاستحقاق .

وحسب تعبير نص الرسالة فإن الجماعة بقراراتها حرمت الكثير من المستحقين من الترقية وبالمقابل سهلت المأمورية على المتسلقين منهم حيث توظف الإدارة ذلك وفق الطلب ووفق الحالة وما ان يرقى متسلقون حتى يعفون من مهامهم لفسح المجال أمام متسلقين جدد وهكذا.

وازداد الامر سوءا وخطورة هذه السنة التي تعتبر آخر سنة في عمر مجلس جماعة وجدة حيث أشرك الرئيس اعضاء من  مكتب المجلس ترضية ومحاباة لمحاصصة مفضوحة في تحديد لائحة الترقية بالاختيار على أرضية “اعطيني نعطيك و ميك عليا فهادي نميك اعليك فالاخرى” وهكذا تم تغييب المقتضيات القانونية ليحل محلها منطق الولاء والزبونية .

وبهذا طالب المكتب النقابي والي جهة الشرق باستعمال صلاحياته لوقف هذه المهزلة.

تعليقات الفيسبوك

اضف تعليق