صفقة بمئات الملايين تثير الكثير من الجدل بوجدة !!!!

تتأهب جماعة وجدة في قرار غير محسوب العواقب تمرير صفقة مرفق معالجة النفايات خلال انتهاء الولاية الحالية، وهو ما يثير الكثير من الشكوك حول هذه السرعة في تفويت الصفقة.
ويعلم الجميع أن جماعة وجدة قامت بتمديد ثلاثة أشهر فقط للشركة الموكل لها معالجة النفايات والتي فشلت فشلا ذريعا في المهمة وفق ما تم التنصيص عليه في كناش التحملات.
ولقد عاشت ساكنة وجدة مشاكل بيئية خطيرة بفعل الروائح الكريهة المنبعثة من المطرح ناهيك عن ” كذبة ” إنتاج الكهرباء.
تسرع جماعة وجدة في إخراج صفقة بمئات الملايين  (مطرح النفايات) خلال نهاية الولاية لايجيب عنه سوى محاولة القائمين على جماعة وجدة إتمام كل الصفقات التي ستسجن جماعة وجدة لسنين وأموال طائلة بعيدا كل البعد عن دراسة ميدانية وتقييم اجمالي للخسائر  التي تسببت فيها صفقات سابقة وبخدمات لاترقى إلى مستوى الاستثمار الناجع مقابل الأموال الطائلة التي تصرفها خزينة الجماعة.
كان على عمر حجيرة إن أراد فعلا عن يغبرا عن صفاء السريرة ونزاهة اليد أن يمدد للشركة الحالية مدة سنة كاملة و تجويد الشروط التي تخدم المرفق وتحقق مصلحة الساكنة لكن يبدو أنه يريد خسارة آخر أوراقه المحروقة بالتسريع بتوفيت صفقة أصبح يصاحبها الكثير من الجدل بوجدة  .
الآن وبعد كل هذا العبث الذي تعيشه جماعة وجدة في مثل هذه الصفقات  من واجب مصالح وزارة الداخلية أن تتدخل على خط هذه الصفقة  التي سننجي منها مشاكل بيئية خطيرة تهدد صحة الساكنة، ومن واجب كل المتدخلين وخاصة السلطة المحلية التي يطرح موقفها بمجاراة عمر حجيرة في هذه الصفقة أكثر من علامة استفهام ، رفض صفقة آخر لحظة التي تتزامن  وانشغال الجميع  بتدبير تداعيات جائحة كورونا،  لانها ستخدم مصالح فئة فقط  كما يتداوله الرأي العام ، خاصة وأن مصدر خاص أكد ل ” بلادي أون لان” أن أحد نواب عمر حجيرة أصبح يدعي بأنه له تفويض” خاص”  بشأن الصفقة، مضيفا ذات المصدر بأن مجرد إقتران اسم النائب المذكور بهذه  الصفقة من شأنه أن يكثر حولها القيل والقال .
مصالح وزارة الداخلية مطالبة بالتجند والحرص على أن تكون مصلحة المدينة فوق مصالح حجيرة و من معه من نواب وحتى بعض المسؤولين الذين صارت مسؤولياتهم رهينة بزلزال قريب يحيلهم على التقاعد.

تعليقات الفيسبوك

التعليقات مغلقة