التفويضات تؤجج الحرب في فريق “البام” بجماعة وجدة

تمر مدينة وجدة  من مرحلة دقيقة تستلزم تظافر جهود المنتخبين، لكن يبدوا أن بعضا من هؤلاء وخاصة من داخل جماعة وجدة  آخر شيء يفكرون فيه هو مصلحة المدينة وساكنتها ، حيث جعلوا نصف مليون نسمة من الساكنة رهينة لنزاعاتهم السياسوية .

الأخبار القادمة من جماعة وجدة تفيد بأن بعض نواب عمر حجيرة تفرغوا للنهش في جثة التفويضات التي سبق أن تم تعطيلها  للأسباب نفسها الذي يعاد إنتاجها اليوم ، وعلى رأسها البحث عن المصلحة الشخصية والإمتيازات و مراكمة الثروات  بعيدا عن  أي مساءلة أو محاسبة .

نواب يبحثون على الحصول على أكثر من تفويض مع التشبت بالقطاعات الحيوية وأهمها قطاعي الممتلكات والتعمير ، حيث اندلعت حرب طاحنة بين نائبين  من أجل حصول كل منهما “مع إضافة نائب ثالث  سحب منه التفويض مؤخرا “،  على تفويض في قطاع التعمير وآخر في قطاع الممتكات علما بأن وزارة الداخلية سبق وأن نبهت عمر حجيرة إلى ضرورة التقيد بالقانون التنظيمي للجماعات الترابية الذي ينص  على ضرورة منح تفويض واحد لنائب واحد لتدبير قطاع معين، غير أن المجتهدين الذين يجتهدون ليس في الدفاع عن مصالح المدينة وإنما  في الدفاع عن مصالحهم الشخصية ، تفتقت عبقريتهم وأفتوا بأنه مادام  النائب يحصل على تفويض في التوقيع فقط، فلا حرج في منح التفويض لنائبين في نفس القطاع  .

ويعو سبب حرب التفويضات التي إندلعت منذ ليلة أمس الإثنين لتتواصل يومه الثلاثاء، إلى النقاش الذي فتحه العديد من الأعضاء حول ” بزرة البستان” ،حيث سارع الخائفون من اتساع رقعة هذا النقاش إلى الإتصال بنواب غاضبين قصد تطييب خواطرهم ومحاولة إرضائهم بالحصول على التفويضات، غير أنهم إصطدموا بجدار التعنت الذي يقوده المتشبثون حتى الموت  بضرورة  اقتسام قطاعي الممتلكات والتعمير مهددين برهن آخر ميزانية من عمر هذا المجلس المشلول ، علما بأن وساطات يقودها  عمر حجيرة  لم تنجح  في إقناع أي طرف بتقديم تنازلات للطرف الآخر حول تقسيم كعكة التفويضات،

هي ممارسات أوصلت المدينة إلى الحضيض وحولتها إلى واحد من أسوأ النماذج في الحكامة والتدبير ، فهل تتحرك مصالح وزارة الداخلية للتدقيق في كل كبيرة وصغيرة في هذه الجماعة التي أصبح يضرب بها المثل في عدد المحاكمات والمتابعات القضائية بتهم  اختلاس المال العام وتبديره   ؟؟؟؟

 

تعليقات الفيسبوك

اضف تعليق