إجماع مستشاري جماعة وجدة على إحالة ملف “موبيليس” على القضاء

عبد العزيز داودي
تميزت دورة مجلس جماعة وجدة المنعقدة أمس الجمعة 22 فبراير باجماع مستشاري الجماعة على تأييد الرئيس بخصوص إحالة صراعه مع ادارة “موبيليس”  على القضاء في حال اذا تعثرث المساعي المبذولة لحل هذا النزاع ونزع فتيله خدمة لساكنة المدينة، وذلك بتوفير اسطول يستجيب لحاجيات المواطنين وبوضع حد للمعاناة اليومية للطلبة والتلاميذ ومتدربي معاهد التكوين المهني.
اللجوء إلى القضاء سيكون بعد أن ينجز مكتب الدراسات تقريره وبعد أن يعطي رأيه حول طلب إدارة الشركة بمراجعة برنامجها الاستثماري مع الجماعة. واذا افترضنا فعلا بأن الملف سيحال على القضاء بناء على ما ارتكبته شركة “موبيليس” من خروقات لكناش التحملات وللاتفاقية، فما هي الحجج التي ستستند عليها الجماعة في تعزيز موقعها الترافعي ؟ وأي دور يمكن أن تلعبه لجنة التتبع الموكول لها حسب القانون التنظيمي 113-114مراقبة مدى التزام الشركة بكناش التحملات؟ وهل تتوفر الجماعة على محاضر لهذه اللجنة تبين هذه الخروقات ؟ و هل سبق لهذه اللجنة ان غرمت الشركة بناء على عدم التزامها مثلا بالدقة في المواعيد و الانتظام وفي عدد الحافلات في كل الخطوط ؟ هل تجرأت هذه اللجنة أصلا على العمل من أجل الزام الشركة بالقوانين الجاري بها العمل؟نطرح هذه الاسئلة ونحن نعلم علم اليقين بأن اللجنة ولدت ميتة ومشلولة وعاجزة حتى لا نقول منبطحة ومتواطئة وقد تكون مستفيدة من “الكاميلة” والا بماذا نفسر إبعاد عضوين من لجنة التتبع وابقاء عضو واحد فقط .
من بين الاسئلة المحيرة الأخرى لماذا لا تصطحب لجنة التتبع معها الى مستودع الشركة عون قضائي يسجل ما ان كان هناك فعلا نقص في عدد الحافلات ؟  وهل نوعيتها  تتطابق مع ما تم الاتفاق في قانون العرض؟ وتزداد الحيرة حين يرفض الرئيس حجيرة تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول الخروقات المحتملة لادارة الشركة مع العلم أن تشكيل هذه اللجنة لا يتطلب موارد مالية يمكن لها أن تشكل عبئا على مالية الجماعة بقدر ما تتطلب وحسب دائما القانون التنظيمي 113-114 فقط مصادقة نصف مستشاري جماعة وجدة وبما ان الأعضاء يجمعون على تردي خدمات النقل الحضري بوجدة فإن أقل شيء يمكن فعله هو المصادقة على تشكيل هذه اللجنة.
في انتظار ذلك، الساكنة تنتظر الافعال بدل الاقوال والتبوريد الخاوي و “عيينا من الشفاوي” .

تعليقات الفيسبوك

التعليقات مغلقة