جماعة وجدة تقتل المنافسة في مجال التدبير المفوض

عبد العزيز داودي
صادق مجلس جماعة وجدة اليوم الإثنين على قرار التمديد لشركة “سيطا البيضا” الفائزة بصفقة التدبير المفوض لجمع النفايات لمدة سنة، ومن المتوقع أن ينتهي عقد الشركة مع الجماعة في 31 يوليوز من سنة 2019 ، ولكون أن الجماعة تكاسلت وتهاونت في اعداد كناش تحملات يستجيب لتطلعات ساكنة المدينة رغم أنها كانت على علم بأن العقد الذي يربطها بالشركة سينتهي في متم شهر يوليوز2019 بما يعنيه ذلك من وجوب الاعداد القبلي للدراسات والابحاث ضمانا للسير العادي للمرفق العام من جهة، ولفسح المجال للتنافس على صفقة التدبير المفوض الخاص بالنظافة من طرف الشركات المحلية والاجنبية كما يقتضيه ذلك قانون التدبير المفوض والذي هو بمثابة ظهير شريف 54-05 .
ولم تجد الجماعة من بد سوى خرق هذا القانون والدوس على المادة الرابعة منه التي تلح على احترام حرية المنافسة وضمان المساواة بين الشركات المتنافسة لتقديم الأجود للساكنة التي تتطلع إلى خدمات أفضل ،كما أن التمديد وحسب القانون نفسه لا يكون إلا بناء على القوة القاهرة المتمثلة في الزلازل والبراكين والحروب لا قدر الله وهذه مصائب وقانا الله منها ولله الحمد. أما ان تتحمل الساكنة مرة اخرى تهاون المجلس ورئيسه ولجانه الدائمة وغير الدائمة فهذا ما لا يستساغ ويطرح علامات استفهام حول من له المصلحة في هذا العبث وهذا التسيب؟ ألم يكن أجدرا بهذا المجلس ان يفكر في وقت سابق في هذا الاشكال ويفسح المجال بالتالي للشركات الاجنبية والمحلية عبر السماح لها بتقديم طلبات العروض للفوز بالصفقة خدمة للساكنة وللمرفق العام وتكريسا لمبدأ سمو القانون على الاشخاص الذاتيين والاعتباريين و وجوب الامتثال اليه من طرف الجميع.

تعليقات الفيسبوك

التعليقات مغلقة