دفاع مواطن من بركان يطالب الوكيل العام للملك بحماية قدسية الأحكام وهيبتها

afaycalوجه المواطن عمر بن عزوز شكاية بواسطة دفاعه الأستادة سميرة  فرجي إلى السيد الوكيل العام للملك لدى إستئنافية وجدة، يطالبه من خلالها بالتدخل من أجل حماية القانون وحماية قدسية الأحكام وهبتها والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه دوسها أيا كان موقعه . وقد جاء في الشكاية الموجهة ضد كل من العمروس الحسين وزوجته، والعمروس عمرو وزوجته مايلي  :

بتاريخ 08/01/2013 تقدم بشكاية ضد بعض المشتكى بهم المذكورين أعلاه وهما العمروس الحسين وزوجته مضمنها موجود بصورة الشكاية المرفقة طيه ذات المراجع 123/3101/13 إلى السيد وكيل الملك بابتدائية بركان بحيث تعذر على قسم التنفيذ المصحوب بخبير قصد تحديد القطعة لرضية المحكوم بها للعارض .

وبالرغم من ذلك استمر العارض في تنفيذ مقتضيات الحكم موضوع الشكاية المذكورة بالاستعانة بقوات الدرك الملكي.
وبتاريخ 05/05/2014 وبينما العارض يحفظ قطعته أرضية بعد خروج موظفي قسم الخرائط لتحديد القطعة الأرضية ووضع العلامات والأنصاب الخرسانية فوجئ بالمشتكى بهم مرة ثانية يقومون بنزع الأنصاب والعلامات من مكانها وإتلافها وكان ذلك بمحضر رجال الدرك والموظفين التابعين للمحافظة العقارية مما جعل العارض يتقدم بشكاية ثانية سجلت تحت عدد 1664/3101/14 وذلك بتاريخ 08/05/2014 مع اعتبار حالة العود.
إلا أن العارض فوجئ بتقديم المشتكى بهم للنيابة العامة بابتدائية بركان حيث تم إطلاق سراحهم…! ليعودوا من جديد بتهديده بالقتل ان هو اقترب من قطعته الأرضية.
السيد الوكيل العام المحترم،
إن قدسية الأحكام تستدعي الصرامة والضرب من حديد على كل من تسول له نفسه احتقارها أو عصيان ما قضت به وإلا فما جدوى اللجوء إلى المحاكم وإصدار الأحكام ومتابعة تنفيذها إن كانت في النهاية ستجابه بتعنت وجبروت من صدرت ضدهم بل بلغت بهم الحدة إلى التهديد بالقتل وأمام أعين السلطات الذين هم موظفو المحافظة وأعوان الدرك الملكي وكانت هاته المرة الثانية أي تتوفر حالة العود.
إذن فأين نحن من هبة الأحكام وهبة أعوان السلطة العمومية وهبة الدولة إن لم تعامل مثل هاته الحالات بالصرامة التي يتطلبها الموقف.

إن حقوق موكلي ضائعة وحياته مهددة وأحكامه القضائية أصبحت في نظره لا فائدة منها .
وإلا إن كانت السلطات غير قادرة على حمايته وحماية حقوقه الثابتة بأحكام قضائية فأين سيلجأ هذا الشخص لحمايتها.
السيد الوكيل العام المحترم،
يلتمس العارض من جنابكم أن تتدخلوا لحماية القانون أولا وأخيرا ولحماية قدسية الأحكام وهبتها والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه دوسها أيا كان موقعه، وإعطاء تعليماتكم من اجل تقديم المشتكى بهم واعتقالهم طبقا للقانون لوجود حالة العود.
وسيكون ذلك تأكيدا لمبدأ “دولة الحق والقانون”.

تعليقات الفيسبوك

التعليقات مغلقة