النائبة سليمة فراجي تطالب وزير الداخلية بمحاسبة الوالي السابق إبراهيمي.

 

ahohiوجهت النائبة البرلمانية سليمة فراجي  عن فريق الأصالة و المعاصرة سؤالا كتابيا  الى السيد وزير الداخلية، تطالب من خلاله محاسبة المسؤولين السابقين و على رأسهم الوالي محمد إبراهيمي على خلفية التجاوزات التي عرفها برنامج التأهيل الحضري بوجدة، و الدي تم إحالة بعض من ملفاته على أنظار المحكمة المالية بفاس بعد إصدار المجلس الاعلى للحسابات جملة من الإنتقادات بخصوص بعض المشاريع التي أشرف عليها نفس الوالي.

و يعد هدا السؤال لجرأته واحد من عناوين ربط المسؤولية بالمحاسبة الشيء الدي لم يجرأ عليه بعض المنتخبين و البرلمانين و كدا الأصوات المطالبة بالتحقيق في كل التجاوزات التي تتجاوز المنتخبين و تكون فيها مسؤولية بعض العمال ثابتة.

و إليكم نص السؤال :
“على اثر ما تشهده بلدية وجدة من تحقيق حول إنجاز بعض الصفقات وما قد يكون شابها من خروقات , وعلى ضوء تقارير المجلس الجهوي للحسابات الذي يحرص على التدقيق في احترام المساطر وتفادي هدر المال العام وفي إطار التوجه السائد الذي يقضي ربط المسؤولية بالمحاسبة ومقاومة مبدأ الإفلات من العقاب وحتى تكون المعاملة بالمثل لا فضل على موظف او مستشار الا بالعمل الجاد والاستقامة ، وحتى لا يصاب المستشارون والموظفون الشرفاء التابعون للجماعات الترابية والذين قد يقحمون ويحشرون حشرا في خروقات واختلالات لا يد لهم فيها بل وراءها مسؤولون ينعمون براحة البال في المركز بعد ان تم إعفاؤهم من مهامهم ولا من حسيب او رقيب ، علما ان الجهة الشرقية شهدت فتح الأوراش الكبرى في عهد صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأبقاه ذخرا للوطن ، وان هذه الأوراش حظيت بميزانية ضخمة لان التحدي الأكبر كان يتلخص في اعادة تأهيل المدينة وجعلها واجهة محورية شامخة لا تحتاج حتما الى فتح الحدود مع الجزائر حتى تباشر عملية الإقلاع ، الا ان ما يلفت النظر ان جميع الأشغال و الأوراش التي كان يشرف عليه احد الولاة السابقين اتسمت بعدم الجودة وعدم احترام المواصفات الشيء الذي أدى الى اقتلاع التبليط وإعادة إنجازه من جديد ناهيك عن التعبيد والانارة من النوع الصيني البخس ومختلف الإنجازات التي شابتها عمليات غش بين وعدم إتقان استنفذ الميزانية وهو يكلف اليوم ميزانية ضخمة من اجل الترميم والإصلاح بدل صرفها في مشاريع اخرى تدر النفع على المدينة وساكنتها . علما ان هذا الوالي كان يلزم الجماعة بتعليمات شفوية تعسفية لا علاقة لها بالمساطر القانونية ونظام الصفقات مدعيا بانه يتوفر على carte blanche
وما دام التحقيق والمساءلة شمل رؤساء جماعات وموظفين ربما لا يد لهم فيما حصل وشمل مقاولين يجتهدون لما فيه خير المدينة وإشعاعها فلماذا لا يشمل التحقيق المسؤولين اللذين ارتبط اسمهم بهذه الخروقات التي أجهزت على الإرادة الجماعية الرامية الى النهوض بالمدينة وعقلنة وترشيد الميزانية والسهر على تقديم ما هو أفضل وما هو متقن ؟
لذلك نسائلكم السيد الوزير وعلاقة بما وعدتم به في البرنامج الحكومي المتمثل في ربط المسؤولية بالمحاسبة ومحاربة مبدأ الإفلات من العقاب بدل عفا الله عما سلف عن خطتكم في توسيع التحقيق الذي طال جماعة وجدة ليشمل المسؤولين اللذين لهم علاقة مباشرة بالخروقات والاختلالات التي عرفتها الأوراش الكبرى والتي دفعت بالسلطات الحالية الى اعادة إصلاحها بل اقتلاع التبليط الذي سبق ان استهلك ميزانية ضخمة من اجل اعادة إنجازه تحت مراقبة المواطن دافع الضريبة والذي لا حول ولا قوة له سوى السخط والاستنكار ! ”
مع أسمى عبارات التقدير والاحترام
سليمة فراجي – فريق الاصالة والمعاصرة

تعليقات الفيسبوك

تعليقات الموقع

  1. مواطن جرادي

    شكرا الاخت سليمة على البادرة ، و تعسا لبرلمانيي اقليم جرادة على شلل افواههم في التعاطي مع الشان المحلي لاقليم جرادة ، نتمنى ان يشمل هذا الاجراء حتى عامل جرادة السابق حول بعض اوراش اعادة التاهيل خاصة وان المبدأ الذي كان سائدا هو ان اي حي لا يستفيد ما لم يحتج و”يحيح” .
    اين مصير عرائض بعض الساكنة بخصوص الاستفادة من اعادة لتاهيل ؟ حي الحسنية بجرادة كمثال على ذلك و الطريق المؤدية الى حي الزيتون ….