aak71أفرزت الإنتخابات الجماعية للرابع من شتنبر 2015 ، على مستوى جماعة وجدة  ، صعود 65 مستشار و مستشارة ، بعضهم راكم تجربة في المجلس لسنوات طويلة و البعض الأخر دخل غمارها لأول مرة .

و حسب القانون المنظم للجماعات المحلية 113.14 ، فإن عضو المجلس البلدي أو المستشار له حق حضور الدورات العادية و الإستثنائية ، و مناقشة جدول أعمالها و التصويت عليها سواء بالقبول أو الرفض أو الإمتناع . وبعبارة أخرى الترافع داخل الدورات على مصالح الساكنة، لأنهم  أنتخبوا ليكونو لسان حال الساكنة في الدورات العادية و الإستثنائية .

و بالرجوع الى الدورات المنعقدة بجماعة وجدة  ، منذ انتخاب المجلس الحالي ، نجد أن بعض  المستشارين يوقعون على الحضور ويغيبون عن أشغال دورات المجلس، وما وقع صباح يوم الجمعة 14 شتنبر الجاري خلال أشغال الدورة الإستثنائية خير دليل على ذلك، وهو ما دفع أحد أعضاء العدالة والتنمية (نور الدين بوبكر) على الإحتجاج على سلوك هشام الصغير المحسوب على فريق الأغلبية (الأصالة والمعاصرة) الذي وقع على الحضور وانصرف دون رجعة . 

كنا نعتقد في البداية أن السكوت هو نتاج ,, دهشة ,, البداية ، وقلنا مع أنفسنا أن عقدة لسانهم ستحل  ،ولكن مع توالي الدورات اتضح أنهم صم بكم عمي لا يشعرون بمعاناة الساكنة بل أن في الأمر احتيال وإلتفاف على إرادة الساكنة التي صوتت لفائدة لائحتهم خلال الإستحقاقات الجماعية  .

إن مناقشة جدول أعمال الدورة لا يعني أنك ضد الرئيس ، أو سياسة الرئيس ، أو تسبح ضد تيار الأغلبية و بتعبير أصح ضد تيار الإجماع، بل هي  حق لجميع المستشارين ، ولهم أن يبدوأ برأيهم واقتراحاتهم و تصوراتهم في نقط جدول الأعمال و من ثم التصويت عليها وهو الذي يحدد فعلا إن كنت مع الرئيس أو ضده وليس الهروب لغاية في نفس يعقوب  .

فما ذنب ساكنة جماعة وجدة  لغياب ممثليها عن أشغال دورات المجلس دون مبرر؟ .. فعلا إنه الإستهتار بالمسؤولية و  العبث بمصالح الساكنة .