afnقالت منظمة العفو الدولية اليوم إن محاكمة المدون الجزائري، الذي يواجه عقوبة الإعدام بتهم تجسس ملفقة تستند إلى تعليقات له على الإنترنت، بمثابة وصمة أخرى في سجل حقوق الإنسان في البلاد .

ويواجه مرزوق تواتي تهم تتصل بتعليقه على فيسبوك، وبث مقطع فيديو على يوتيوب تدعي السلطات أنه يحرض فيها على اضطرابات مدنية. ومنذ يناير  2017 وهو قيد الاحتجاز.

وقد قامت منظمة العفو الدولية بفحص وثائق المحكمة التي أدرجت، كـ “أدلة”، التعليقات التي نشرها تواتي قبل إغلاق حسابه على فيسبوك، وموقعه على شبكة الإنترنت، فوجدت أنها لا تنطوي على تحريض على العنف أو الدعوة إلى الكراهية، بل إن تعليقاته مكفولة بحرية التعبير، فيما يتعلق بعمله كمواطن صحفي. ولذلك تعتبر منظمة العفو الدولية مرزوق تواتي سجين رأي محتجز لمجرد تعبيره عن آرائه السلمية.

ومرزوق تواتي خريج إحدى الجامعات، وكان عاطلاً عن العمل وقت اعتقاله. ولم يكن ينتمي إلى أي حزب سياسي أو جمعية. في عام 2015، بدأ يدير صفحة على فيسبوك، ومدونة تسمى “الحقرة” (الظلم)alhogra.com وقد تم حجبها منذئذ، وكان يكتب في معظمها عن التطورات السياسية وحقوق الإنسان في الجزائر.

وقال مرزوق تواتي لقاضي التحقيق إن المقابلات التي أجراها مع الدبلوماسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين، من خلفيات دينية وسياسية مختلفة، كانت لأغراض التوثيق فقط لمقالاته على الإنترنت.

التعليقات مغلقة.