atjقرر الوكيل العام لدى المجلس الأعلى للحسابات إحالة ثلاثة ملفات تكتسي صبغة جنائية، على أنظار محمد النباوي، الوكيل العام لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، من أجل إحالتها على القضاء.

ويتعلق الأمر بملفات تخص الوكالة الوطنية للتأمين الصحي والجماعة الترابية «تيقي»، التابعة لعمالة أكادير ـ إداوتنان، ومركز تسجيل السيارات بتطوان.

وذكر بلاغ عن النيابة العامة لدى المجلس الأعلى للحسابات، أنه دراسة الأفعال موضوع هذه الملفات والاطلاع على الوثائق المرفقة بها، قرر الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات رفع ثلاثة ملفات إلى أنظار الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض لاتخاذ ما يراه ملائما بشأنها، وذلك طبقا للمقتضيات المادتين 111 و162 من القانون رقم 99-62 المتعلق بمدونة المحاكم المالية، كما تم تغييره وتتميمه والذي أحالها بدوره على النيابات العامة المختصة.

وفي ما يخص الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، أشار البلاغ إلى أن الأفعال المعنية تهم الإشهاد والأمر بأداء مبالغ نفقات قد تكون صورية، خلال الفترة الممتدة ما بين سنتي 2014 و2016، تتعلق بمصاريف الإيواء والإطعام المقدمة في إطار دورات تكوينية وندوات لفائدة أعوان ومستخدمي هذه الوكالة.

أما بالنسبة للجماعة الترابية « تيقي»، فأوضح المصدر نفسه أن الأفعال المكتشفة تتعلق بالإدلاء بشهادة تأمين غير صحيحة في إطار صفقة عمومية، بينما الأفعال المعنية في ملف مركز تسجيل السيارات بتطوان، فتهم تسجيل وترقيم عربات وسيارات على أساس أنها جديدة واستعمال بيانات غير صحيحة في هذه العمليات، وتغيير المعطيات المتعلقة بنوع ومواصفات سيارات بمناسبة تسجيل عمليات نقل ملكيتها، بالإضافة إلى وجود قرائن لتعرض النظام المعلوماتي المعمول به في المركز للاختراق.

وخلص البلاغ إلى تأكيد أن الخمس ملفات المتبقية اتخاذ مقرر بعدم إثارة الدعوى العمومية بشأنها لعدم توفر الشروط المادية والقانونية الواجب استيفاؤها لقيام المسؤولية الجنائية.

التعليقات مغلقة.