abb4عبد الله الشرقاوي

شرعت وزارة العدل ابتداء من يوم الإثنين 27 نونبر 2017 في تنفيذ الأحكام الصادرة في حق الموثقين الذين اختلسوا وضيعوا أموال زبنائهم وعجزوا عن تسديد ما بذمتهم بحكم عسرهم، وذلك من خلال صندوق الضمان التي تقتطع منه فوائد مودعة لدى صندوق الإيداع والتدبير.
و بث مجلس إداري مكون من مسؤولي وزارة العدل ووزارة المالية والموثقين يومه الاثنين في الملفات العالقة الصادرة فيها أحكام قضائية لتوزيع 19 مليار سنتيم على الضحايا التي هي مجمل المبالغ المودعة بصندوق الموثقين، ولا يعرف ما إذا كان المبلغ سيغطي الملفات المحكوم بها.
وكان مدير الشؤون المدنية بوزارة العدل قد عرج في مداخلته بالمنتدى الثاني للمحامين المغاربة المقيمين بالخارج المنظم يومي 24 و 25 نونبر الجاري بمدينة أكادير على الحديث عن المتضررين من تصرفات بعض الموثقين الذين اتخذت في حقهم إجراءات وأحكام قضائية، وكذا ترقب توسيع المستفيدات من صندوق التكافل العائلي ليشمل شريحة أوسع من المستفيدات من مبلغ 350 درهم، مع تبسيط المسطرة، التي تشمل فئات معينة من النساء.
وانتهت أشغال هذا المنتدى المنظم بشراكة بين الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة وجمعية هيئات المحامين بالمغرب، بالتأكيد على إنشاء إطار للمحامين المغاربة بالخارج الذين يشكلون حوالي 400 محامي، وحضر منهم لهذا المنتدى 84 محاميا ومحامية من مختلف البلدان العربية والغربية، ودعا الحكومة إلى تعديل اتفاقيات الضمان الاجتماعي المبرمة مع الحكومة الفرنسية وغيرها من دول الإقامة، التي يعاني فيها مغاربة العالم من التمييز إسوة بما هو معمول به في إطار الاتفاقية التي تجمع بين بلجيكا والمغرب.
كما أوصى المشاركون بدراسة إمكانية تمكين المسنين المغاربة من توطين عملية الأداء الضريبي، وإيلاء مسطرة القيم والوصي لأحد أفراد الأسرة أو الشخصيات القانونية المرجعية في هذا الإطار بالنسبة لحالات القاصرين غير المرافقين وخلق بنك معلومات مشترك بين هيئات المحامين المغاربة بخارج وداخل الوطن، بتبادل الخبرات القانونية والاجتهادات القضائية.

التعليقات مغلقة.