aajنحن الموقعون أسفله: أعضاء المجلس الجماعي لعين بني مطهر، و تماشيا مع الثقة التي وضعتها الساكنة ، و إلتزاما مع العقد الذي يربطنا معهم و وعيا منا بالمسؤوليات الملقاة على عاتقنا من أجل تدبير جيد و شفاف و مراقبة حقيقية لعمل الجماعة نستنكر و نحتج على رئاسة المجلس في:

• الارتجالية في التسيير و التدبير.
• عدم احترام القوانين المنظمة للجماعات الترابية منها:
 عدم تجهيز قاعة الاجتماعات، عدم إحترام عمومية الجلسات
 عدم تنفيذ و تتبع مقررات المجلس
• عدم احترام المادة 28 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الخاصة باللجان و دورها و كيفية اشتغالها
• عدم الالتزام و العمل بالمادة 83 و خاصة تلك التي تهم النقل العمومي و التطهير السائل و غيرها و المادتين 92 و 94 من القانون التنظيمي السالف الذكر و التي تلزم الرئيس تدبير أملاك الجماعة و المحافظة عليها، حيث نسجل هنا الاستغلال الشخصي لسيارات الجماعة بصفة عامة
• عدم الالتزام بالمادتين 100 و 119 خاصة تلك التي تنص على خلق اللآليات التشاركية للحوار و التشاور بين المجلس و مكونات المجتمع المدني و الساكنة
• فبذل هذا نرى سلوكيات مشينة و لاأخلاقية للرئيس اتجاه أعضاء المجلس و المواطنين أمام مرأى و مسمع الجميع،
• يضاف إليه غياب الديمقراطية و التشاركية و مقاربة النوع الاجتماعي و التلاعب في كيفية إعداد برنامج عمل الجماعة و ذلك باعتماد مكتب استشارة غير مختص دون إشراك الساكنة
• عدم تتبع الأشغال الجماعية و العشوائية في توطين و تنزيل مشاريع سياسة المدينة و تسييسها
• إهدار موارد الجماعة في عدم استخلاص المستحقات المالية الناتجة عن استغلال الملك العمومي و كذا بعض الضرائب و تهميش الطاقات البشرية المؤهلة
• غياب التواصل مع السلطات المحلية و الإقليمية ( الغياب شبه التام عن الاجتماعات الرسمية التي تهم الساكنة)
• و الأدهى من ذلك هي الاختلالات الخطيرة التي تطال التدبير المالي لميزانية الجماعة و ممتلكاتها و الاجهاز على الجانب الاجتماعي من عمال موسميين و أدوية و المساعدات المخصصة للأسر في وضعية هشاشة اجتماعية
لذا و و تكريسا و تفعيلا لدستور 2011 الذي يربط المسؤولية بالمحاسبة، و من التناغم الكامل مع الحركية التي يعرفها المغرب تحت قيادة عاهل البلاد الملك محمد السادس نصره الله و أيده و التي تلزمنا جميع بتحمل المسؤولية نلتمس من السلطات المحلية التدخل من أجل وضع حد لهذه الاختلالات التي تشوب تدبير الشأن المحلي عملا بالمادة 64 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات.
و تبعا لما سبق ذكره و من منطق واجبنا كممثلين شرعيين للسكان سنضع يدنا في يد الساكنة عبر جميع الأشكال النضالية التي يكفلها لنا الدستور من أجل الدفاع عن المطالب المشروعة للساكنة و الدفاع عن كرامة المنتخب كيف ما كان لونه و اتجاهه.

عين بني مطهر في 10 أكتوبر 2017 
التوقيعات

amd

التعليقات مغلقة.