aoi بدعوة من المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة الشرق، انعقد الجمع العام في دورته العادية يوم الأربعاء 27 شتنبر 2017 ابتداء من الساعة الثالثة والنصف بعد الزوال، بالمقر الرئيس للمركز بوجدة. وقد تداول الجمع في جدول أعماله العديد من النقاط التي تستأثر باهتمام السادة الأساتذة بالمركز الجهوي، وعلى الخصوص: جواب السيد المدير المكلف على المذكرة المطلبية، مراسلة السيد المدير المكلف الموجهة إلى الشعب حول التكوين الحضوري للأساتذة المتعاقدين فوج 2017/2018، تعديل الأنظمة الداخلية للمركز ومجلس المؤسسة، هيكلة الشعب، المناصب الشاغرة بمجلس المركز، مسلك تكوين أطر الإدارة التربوية، والتضييق على العمل النقابي بالمركز. وبعد نقاش مستفيض لكل النقاط المطروحة بجدول الأعمال، خلص الجمع إلى ما يلي: 

  • إن أجوبة السيد المدير المكلف على المذكرة المطلبية (المشتملة على 17 نقطة) لم تكن قط مقنعة، وتميزت بالتناقض مع ما هو جار بالمركز، ومع خطابات السيد المدير المكلف نفسه في مواقع مختلفة، والتفسير الخاطئ للقانون، والاستمرارية في حرمان النقابة من حقها في الحصول على المعلومات، ذاك الحق الذي يعتبر حقا من الحقوق والحريات الأساسية التي نص عليها دستور المملكة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 29 يوليوز 2011، ولا سيما الفصل 27 منه، والتهرب من المسؤولية،  فهو تارة يحمل المسؤولية للوزارة الوصية، وتارة للأكاديمية الجهوية، وتارة أخرى يرجعها لمجلس المركز، في حين أن المذكرة المطلبية قد وجهت له بصفته المسؤول المباشر عما يقع في المركز؛
  • بخصوص مراسلة السيد المدير المكلف للشعب بشأن التكوين الحضوري للأساتذة المتعاقدين فوج 2017/2018، فإن الجمع العام يعود ليؤكد استعداد الأساتذة المبدئي للانخراط في التكوين المذكور شريطة التزام مدير المركز بالقرارات الستة التي توافق عليها مجلس المؤسسة المنعقد في دورته الاستثنائية بتاريخ 24 يوليوز 2017، أما إذا استمر في تعطيل قرارات المجلس فإن الأساتذة غير مستعدين للمشاركة في مهام لا تخضع لما هو منصوص عليه قانونيا، ولا تحفظ الحد الأدنى من حقوقهم وكرامتهم، ويحملون مدير المركز المكلف المسؤولية عن تعطيل التكوين تبعا لتعطيل قرارات مجلس المركز؛
  • أما عن تعديل الأنظمة الداخلية للمركز  ومجلسه، فإن الجمع العام يبدي تمسكه بالنظامين الداخليين المعمول بهما حاليا، نظرا لخضوعهما للضوابط القانونية في هذا الشأن، ومصادقة الهياكل المنتخبة بالمؤسسة عليهما؛ كما يؤكد الجمع العام على أن طلب تعديل الأنظمة السالفة الذكر يكون بطلب من المجلس نفسه، ولا يمكن فرضه من أي جهة كانت كما تنص على ذلك القوانين الجاري بها العمل؛
  • فيما يتعلق بهيكلة الشعب فإن الجمع العام يؤكد ما ورد في المذكرة المطلبية، ويدعو إلى المصادقة على الأنظمة الداخلية للشعب المهيكلة بالمركز في أقرب الآجال، لتستأنف مهامها ضمن مجلس المؤسسة، وتمارس اختصاصاتها في الشؤون البيداغوجية والبحث العلمي؛
  • كما يؤكد الجمع العام على ضرورة الإعلان عن المناصب الشاغرة بمجلس المركز، وإجراء الانتخابات في الآجال القانونية، تفاديا لمختلف أشكال التلاعب الملحوظ منذ انتخاب المجلس في منح العضوية أو سلبها من قبل الإدارة، بغرض التحكم في تشكيلة المجلس وتوجيه قراراته؛
  • فيما يرتبط بمسلك تكوين أطر الإدارة التربوية، فإن الجمع العام يسجل بارتياب استمرار حالة التخبط في تدبير شؤون هذا المسلك، ويدعو الوزارة الوصية إلى إيجاد الشروط الفعلية لتحقيق الجودة المطلوبة في تكوين أطر الإدارة، خصوصا توفير نواة قارة من الأساتذة المتخصصين، وتوفير التكوينات اللازمة للراغبين في التدريس بهذا المسلك، وإيجاد آليات للتصديق على الخبرة النظرية والعملية لتولي مهام تأطير وتدريس الأطر الإدارية المتدربة، بدل الاستمرار في إغراق المراكز الجهوية بأفواج أطر مسلك الإدارة التربوية بشكل مرتجل، ودون الإعداد العلمي والتربوي واللوجستيكي اللازم؛
  • يستنكر الجمع العام كل أشكال التضييق على العمل النقابي بالمركز، ويعتبر أن سعي السيد المدير المكلف لبث التفرقة بين العاملين بالمركز، وتعكير الجو بين مكوناته، وخلق المعارك الهامشية، ما هي إلا محاولات بائسة للتنصل من المسؤولية، والتهرب من التعاطي الجاد مع المطالب النقابية المشروعة؛ كما يعتبر المجتمعون أن استهداف أحد مناضلي النقابة الوطنية للتعليم العالي هو استهداف لكافة مناضلي النقابة، وأن المساس بحقوقهم وكرامتهم خط أحمر لا ينبغي تجاوزه؛
  • يدعو الجمع العام الوزارة الوصية إلى الإعلان عن التباري حول منصب إدارة المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة الشرق، بدل الاستمرار في تكليف المدير الحالي منذ أكثر من سنة. 

      هذا، وبعد استحضار المشاكل التي يتخبط فيها المركز، والمسار المتعثر منذ تعيين السيد المدير الحالي في أبريل 2014 ثم تكليفه في يوليوز 2016، واستحضار ما قامت به النقابة الوطنية للتعليم العالي من أجل تصحيح الأوضاع، فإن الجمع العام يعلن عن إضراب إنذاري يوم الثلاثاء 17 أكتوبر 2017، من الساعة العاشرة صباحا إلى الثانية عشرة زوالا، مرفوقا بوقفة احتجاجية أمام إدارة المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة الشرق، بالمقر الرئيس بوجدة. 

 وفي الختام فإن الجمع العام يدعو جميع الأساتذة العاملين بالمركز إلى مزيد من الوحدة والصمود، واليقظة في مواجهة مساعي التفرقة بينهم، والالتفاف حول إطارهم العتيد، النقابة الوطنية للتعليم العالي، من أجل الدفاع عن حقوقهم المادية والمعنوية المشروعة والنهوض بمؤسستهم.

عـــــــــن الجمـــــــــــــع العــــــــــــــــــــــــــــــــــام

 

التعليقات مغلقة.