téléchargementوقفت مفتشية وزارة الداخلية التي حلت منذ أيام بمجلس عمالة وجدة انكاد على جملة من الخروقات التي تهم الكثير من جوانب تسيير وتدبير المجلس، خاصة في جانب دعم الجمعيات وإنجاز الصفقات وكذا التعويضات المجزية للناءب المجرد من عضويته بحكم قضائي، وغيرها من الملفات النتنة التي اصبحت رواءحها تزكم الأنوف.

انه الوضع الذي ستفكك خيوطه مفتشية الوزارة الوصية وستحدد ما يستتبع ذلك من إجراءات زجرية.. وهكذا فإن ما تداوله موقعنا ” بلادي اون لاين ” من خروقات خلال المدة الأخيرة، يظهر أنه قد أثمر هذا الإجراء التفتيشي من قبل وزارة الداخلية والبقية ستأتي طبعا ؟!

التعليقات مغلقة.