waliعلى ضوء الاضراب الذي خاضه أرباب وسائقوا شاحنات نقل الرمال بوجدة اياما قليلة قبل عيد الاضحى المبارك ، ترأس يومه الخميس 7شتنبر الجاري والي جهة عامل عمالة وجدة انجاد اجتماعا خصص لدراسة الأوضاع الكارثية التي أصبح يعيش على وقعها مهنيو شاحنات نقل الرمال والسبل الكفيلة للخروج من هذه الوضعية  .

الاجتماع حضره الى جانب الوالي الكاتب العام للولاية ورؤساء المصالح الخارجية و ممثلين عن الدرك الملكي والأمن الوطني، وممثلين عن وزارة التجهيز ومجلس جماعة وجدة، بالاضاقة الى الكاتب العام للمكتب النقابي لشاحنات نقل الرمال المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، وكاتب الاتحاد المحلي للاتحاد المغربي للشغل.

وبعد أن استعرض الشعنوني  الكاتب العام للقطاع  حيثيات قيام أرباب شاحنات نقل الرمال بالاضراب العام والشامل، ذكر بملابسات معاناة المهنيين مع الشركات العملاقة لتوزيع ” البطون”،  والتي احتكرت سوق التوزيع وتركت المهنيين عرضة للإفلاس والضياع .

والي جهة الشرق أكد من جهته على ضمان حرية المنافسة المشروعة وهو ما رد عليه الشعنوني بأن الظهير واضح ولا يحتاج الى مجهود كبير لتأويله لصالح المهنيين، مع العلم أن المحكمة الادارية بوجدة قضت بعدم السماح لهذه الشركات بتسويق منتاجاتها من “البطون” ومشتقاته .

والي جهة الشرق ولربح الوقت أصر على انتظار قرار محكمة الاستئناف حتى يتخذ منه موقفا بعدم السماح لهذه الشركات بالاشتغال في الأوراش التي لا تدخل في مجال اختصاصها ، وفي انتظار ذلك أوصى بتشكيل لجنة مشنركة لمراقبة عمل هذه الشركات.  هذه اللجنة التي لم ترق للمكتب النقابي لأرباب شاحنات نقل الرمال بدعوى انها لا تملك الصفة الضبطية بما يعنيه ذلك باستحالة ايداع الشاحنات المخالفة بالمحجز، وبالتالي فان السيناريو المحتمل هو المزيد من التصعيد حسب مصادر نقابية .