aaoنقطة إيجابية تحسب للوالي الجامعي في مجال إنعاش الحركة التجارية وتشجيع الإستثمار، حيث  أسفرت الإجتماعات الماراطونية التي باشرها وفريقه مع ممثلي المديرية العامة للضرائب خلال الأيام الماضية من إقرار إجراءات عملية لطالما إنتظرها المقاولون والتجار وأصحاب الشركات، مشكلة بذلك بداية مكتسبات من شأنها أن تنفس عن المقاولات بمختلف أنواعها .

11 إجراء  هو حصيلة تلك الإجتماعات وهمت الجانب الضريبي وأهمها : تسوية الملفات العالقة للشركات الخاضعة للتضريب في علاقتها كع إدارة الضرائب مع الأخذ بعين الإعتبار وضعيتها الإقتصادية والإجتماعية، المواكبة الضريبة للشركات، تقديم مساعدة ضريبية قصد إنعاش المعاملات العقارية، تسوية ملفات إستعادة الشركات الضريبة على القيمة المضافة، المعالجة الضريبة لملفات التجار ، تقديم مساعدة ضريبية للمقاولات الموجودة في وضعية صعبة .

هي مكتسبات ضريبية خالصة وخالية من كل مزايدات سياسية تصب لصالح جهة الشرق التي تعرف ظرفية إقتصادية دقيقة تقتضي تظافر جهود جميع الأطراف المعنية والترفع عن أسلوب البهرجة والحسابات الضيقة .

ولمواكبة المشاريع الإستثمارية فقد إلتزم مدير المركز الجهوي للإستثمار بخلق ثلاث خلايا مكلفة بتتبع المقاولات في وضعية صعبة، والمتابعة الشخصية للمستثمرين ، وتتبع الشكايات، وذلك بهدف تحسين مناخ الأعمال وتجويد الخدمات وتسهيل وتبسيط المساطر .

وذكرت مصادر لبلادي أون لان أن إجتماعات أخرى ستباشر خلال شهر شتنير المقبل مع كل من الصندوق الوطني  للضمان الإجتماعي ومندوبية الشغل، وذلك بهدف تسليط الضوء على مجموعة من المشاكل التي تتخبط فيها المقاولات بمختلف أنواعها .

ومادام الأمر يتعلق بإجتماعات مع جميع الأطراف المعنية بواقع الإستثمار بالجهة، فإن ما يجب التنبيه إليه هو أن تشمل هذه الإجتماعات  مجموعة من الإدارات التي تعيش على وقع بيروقراطية كبيرة وعلى رأسها جماعة وجدة وإدارة المكتب الوطني للكهرباء والوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء .

 

 

 

 

 

 

 

التعليقات مغلقة.