aaffاحتضنت مدينة السعيدية  ، يومه الثلاثاء 8 غشت الجاري ، لقاء نظم من طرف المركز الجهوي للاستثمار و خصص للتداول بشأن الإجراءات الكفيلة بالدفع بعجلة التنمية الاقتصادية وإنعاش الإستثمارات والتشغيل بجهة الشرق.

وفي كلمة له بالمناسبة أكد السيد معاذ الجامعي والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة أنكاد بأن  “أشغال هذا الملتقى المخصص لأحد أهم المواضيع الاستراتيجية التي تشكل رهانا أساسيا لجهة الشرق وتحظى باهتمام بالغ وتتبع كبير من مختلف الفاعلين بجهة الشرق، ألا وهو تشجيع الاستثمار.”

وقال والي جهة الشرق ”  كنت أود في بداية مداخلتي هاته بسط مؤهلات الجهة وتنوع منتجاتها وقوة تجهيزاتها وبنياتها الأساسية من مطارات وموانئ وطرق سيارة ومناطق صناعية ورصيدها الهام في الرأسمال اللامادي، وتموقع الجهة كقطب اقتصادي مهم في مغرب اليوم والغد، وأن مجلس جهة الشرق التي يشكل تحفيز الاستثمار أحد أهم دعامات برنامج تنميتها الذي يوجد في مراحله الأخيرة من إعداده، قد وضع آليات تحفيزية للاستثمار تخص العقار والتجهيزات وخلق فرص الشغل بالجهة، كما كنت أود أن أرسم صورة وردية لواقع الاستثمار وللحركية الاقتصادية، وأننا في جهة الشرق نستيقظ قبل الآخرين، وأن هذه الجهة هي جهة الرهانات والأرقام القياسية كما هو الحال لأقدم رقم قياسي عالمي والذي هو في حوزة هشام الكروج ابن المنطقة، وهو ما سيتم بسطه من خلال الشهادات التي سيقدمها بعض الذين وضعوا ثقتهم في الجهة، ولكن واقع الأمور وحمولة خطاب العرش لهذه السنة يجعل هذا اللقاء يأخذ منحى آخر وتعاطيا جديدا مع الموضوع في تناسق وتناغم مع التوجيهات الملكية السامية، وهو ما يقتضي منا أولا الحديث بكل صراحة ووضوح وشفافية وموضوعية ووضع كل واحد أمام مسؤولياته ورسم أهداف واضحة المعالم تشكل مرجعية لتقييم عملنا على أرض الواقع.”

وأضاف الوالي الجامعي بأنه ” وجب التأكيد على أن الجهة تمر في الوقت الحالي بظرفية دقيقة، إن لم أقل استثنائية، إذ أن عددا من المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية هي تبقى غير سارة بل ومقلقة: منها ضعف واضح في استقطاب الاستثمارات والمشاريع، وحركية اقتصادية متعثرة، ومعدل نمو متدني ونسبة بطالة جد مرتفعة مقارنة مع المستوى الوطني وباقي جهات المملكة الأخرى…”
ولا شك يقول والي جهة الشرق ” أن الموقع الجغرافي للجهة والظرفية الحالية ساهما بشكل كبير فيما ذكر، فالجهة يمكن تشبيهها بجزيرة معزولة إذا أخذنا بعين الاعتبار التضاريس الطبيعية والمجالات الجغرافية الملتصقة بها: فمن جهة الشرق الجارة الجزائر وحدودها المغلقة، ومن جهة الشمال فضاء بحري وجيو-استراتيجي ذو ثقل سياسي لا يخدم الجهة، ومن جهة الجنوب مجال ترابي جنوب شرقي يعيش صعوبات اقتصادية واجتماعية، ومن جهة الغرب مجال ترابي ينجذب أكثر للمركز وللجهات الغربية والشمالية القريبة منه، ويبقى في عمومه منفصلا عن جهة الشرق (جهة فاس- مكناس). ”
وأشار ذات المتحدث  ” إذا كان هذا الموقع الجغرافي قدرا محتوما، فإنه يشكل في نفس الوقت محفزا إيضافيا وداعيا إلى بذل المزيد من المجهودات من أجل خلق الدينامية الاقتصادية المرجوة، بالاعتماد على الذات على الموارد الداخلية، ولنا في التجارب الدولية الناجحة إسوة ونماذج يمكن أن نقتدي بها، مثل الأرخبيل الياباني، وبريطانيا، وغيرها من الجزر بالعالم.
وهذا ما نعمل مع كافة الشركاء المحليين على أجرأته وتنزيله على الصعيد المجالي، بتتبع وحرص كبير، وتجند كافة الفاعلين من مجالس منتخبة وبرلمانيين وإدارات عمومية ومستثمرين وتجار ومجتمع مدني، في جو من التعاون الوثيق والتكامل، خصوصا مجلس جهة الشرق.”
وأكد الوالي الجامعي بأن ” كافة الفاعلين المجاليين العموميين يشتغلون كفريق واحد، يدا في يد، همهم الوحيد خدمة قضايا الجهة، بما يتوافق مع الرؤية الملكية السديدة لتنمية الجهة، التي عرفت انطلاقتها بموجب الخطاب الملكي السامي لـ 18 مارس 2003.

فكل ما هو ذو طابع محلي وجهوي نجتهد ونكد بشأنه، حتى نجد له الحلول العملية والمناسبة له، ونبقى منفتحين في هذا الشأن على كافة الاقتراحات المفيدة التي من شأنها خدمة الشأن الاقتصادي بالجهة.
لكن المجهودات المجالية تحتاج إلى مساندة شركاء آخرين أساسيين، يعتبر دعمهم ملحا ومساعدتهم ضرورية، وأعني بالذكر هنا السلطات الحكومية والإدارات المركزية.”
وأغتنم  يقول والي جهة الشرق “مناسبة حضور المدير العام للضرائب معنا اليوم، الذي لبى النداء لحضور هذا اللقاء بدون تردد، والذي اشتغلنا معه مع فريقه خلال الأيام الماضية، لأطلب منه إعلان بعض الإجراءات العملية لفائدة النهوض بالاستثمار بالجهة وعودة الحركية الاقتصادية بها من خلال الحفاظ أولا على النسيج الاقتصادي المتواجد وحفظه من الهجرة إلى مناطق أخرى ومن جهة ثانية استقطاب مستثمرين جدد من داخل وخارج المغرب، وبطبيعة الحال فإن ما نطلبه من السيد المدير العام للضرائب من تعامل تحفيزي بخصوص المجال الضريبي، لا يتعارض مع المنظومة القانونية ولا يستلزم المس بمقتضياتها، ولكن من شأن هذه الإجراءات تعزيز النسيج الاقتصادي والاجتماعي المحلي والجهوي، الذي يجب الاعتراف بأنه يقود مسيرة كفاحية يومية، من أجل الحفاظ على مكانته وتطوير ذاته، علما أنه ستكون لنا لقاءات مع المسؤولين المركزيين على قطاعات التشغيل والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
ومن جهتنا، سنبذل كافة المجهودات، بمعية المتدخلين المعنيين، سيما النواب والمستشارون البرلمانيون من أجل إيصال المطالب الملحة للجهات المعنية بخصوص سن تحفيزات جبائية ملائمة، حتى تكون جهة الشرق أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمار واستقطابا للمستثمرين.
فانتظاراتنا كبيرة ومشروعة، مستعجلة ومٌلِحّة، فالجهة تعيش ظروفا استثنائية تتطلب من الجميع بذل مجهود اسثنائي، فالأمر لم يَعٌدْ ينتظر مزيدا من التأخير أو التأجيل، بل بحاجة إلى إجراءات وقرارات وتدخلات فورية، ومواكبة خاصة. ”
وفي ختام كلمته أشار والي جهة الشرق إلى ” إن ما جاء في خطاب العرش لهذه السنة، يضع الجميع أمام مسؤولياته، ويفرض علينا مضاعفة الجهود لتصحيح الاختلالات الموجودة، خصوصا في الشق المتعلق بالاستثمار الذي لا يجب أن يكون هنالك بأي حال من الأحوال ما يمكن أن يشكل عرقلة له، لأن في عدم إنجاز مشروع استثماري ضياع لفرص شغل ولمجهود تنموي محلي ووطني.”

التعليقات مغلقة.