amo

رغم أن قانون الشغل يحدد الآجال القانونية لأداء اجور العمال والمستخدمين،  الا ان شركة موبيليس للنقل الحضري ما زالت تجهز على هذا الحق المفوض للعمال، فلحدود الساعة مازات الشركة لم تؤدي أجور العمال والمستخدمين، محملة  المسؤولية في ذلك الى المؤسسات البنكية رغم ان واقع الاشياء يقول عكس ذلك والفرضية المرجحة هي ان ادارة الشركة ليس لها سيولة مالية بالابناك.

وللتذكير فقط فانه وعلى مدى شهور كانت اجور العمال والمستخدمين تؤدى نقدا وفي مقر ادارة الشركة وكانت بين الفينة والاخرى يقتطع منها لدواعي واهية لا يعلمها الا اصحابها.

فمتى ستتحمل السلطات المحلية وجماعة وجدة مسؤولياتها في إلزام ادارة الشركة بالتقيد بالاتفاقية وبتشريع الشغل الجاري به العمل .

التعليقات مغلقة.