agenerale1في سياق البحث عن مخافر أسلحة الدمار الشامل و مصانع القنابل المدمرة كشفت تقارير دولية أهمها ما صدر عن معهد الأبحاث القومي الإسرائيلي للدراسات الإستراتيجية، الذي أكد على أن ثمة  برنامج نووي جزائري يعد من بين البرامج الأكثر خطورة وفعالية.

التقرير  وضع  الجزائر كدولة تمتلك أو تسعى لامتلاك سلاح الدمار الشامل، هذا كأول ملاحظة من الباحثين مبررين ذلك بما أسموه بـــ ”التطور النوعي للتسليح”، حيث تسخر مداخيلها من النفط و الغاز لشراء أسلحة جد متطورة، و هذا ما يهدف إليه النظام الحاكم حتى تبقى الجزائر أكبر قوة عسكرية بمنطقة شمال إفريقيا، عوض إستثمار مداخيلها في التنمية و بناء الدولة الحديثة.

ورود الجزائر ضمن قائمة تضمن كل من مصر و إيران، حيث أبدى معهد الأبحاث القومي (الإسرائيلي) للدراسات الإستراتيجية، انشغالا فريدا بما أسماه ”القدرات النووية والبيولوجية والكيمائية” في الجزائر، وعَدَّدَ بما يؤكد  أن الجزائر تمتلك من الأسلحة المصنفة ضمن هذا الباب، إذ تمتلك مفاعلا نوويا صينيا قدرته 15 ميغاواط، ويحتمل أن يكون قد تم تحديثه لتصل قدرته إلى 40 ميغاواط”، وأورد التقرير أن المفاعل ينم عن رغبة جزائرية في خدمة برنامج سري للأسلحة النووية، واستغرق في ذكر ممتلكات الجزائر من الأسلحة، على أنها تمتلك كذلك مفاعلا للأبحاث النووية جلبته من الأرجنتين وقدرته 1 ميغاواط.

ويشير التقرير الصادر منذ سنوات، الذي أعده كبار الضباط (الإسرائيليين) المتخصصين في مجال التسلح، استنادا إلى تقارير مختلف الأجهزة الاستخباراتية (الاسرائيلية)، بأن  الجمهورية الجزائرية  قد وقعت على (معاهدة بيلندابا) ومعاهدات عدم انتشار أسلحة الدمار الشامل، كخطوة منها فقط للتمويه، وبذلك إن صحَّت معلومات المعهد الإسرائيلي، تكون الجزائر قد خرقت المعاهدة الدولية التي وقعت عليها، دون أن يغفل التقرير ملف القدرات الفضائية والأقمار الصناعية الجزائرية.

صدور هذا التقرير الخطير يستوجب على وكالة الطاقة الذرية الدولية فتح تحقيق جدي ولو من باب ( يا أيها الذين ءامنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا )، لكن يبدو أن البيترودينار الجزائري ألجم جميع المنظمات والهيئات الدولية، لا سيما و أن الجزائر معروفة بشراء ذمم العديد من الدول كما هو الشأن بقضية الصحراء المغربية.

 وعلى خلفية الخوض المعمق في عرض ما تمتلكه الجزائر من أسلحة، أشار نفس التقرير إلى ”إبرام الجزائر صفقات أسلحة كبيرة مع روسيا بحوالي 7 ملايير دولار”، كما أورد التقرير معلومات وأرقاما تفصيلية، حيث يشير إلى استلام القوات البرية الجزائرية 180 دبابة من طراز(ت – 90)، وتوقع نفس التقرير  استلام المزيد من الدبابات بنفس الطراز، وأشار إلى أن الجزائر تلقت جميع الطائرات المقاتلة التي طلبتها من روسيا وهي من طراز(سو -30 أم. أن. ك).

كما أن تقرير نفس المعهد تطرق  أيضا إلى سلاح البحرية، وقال إن الجزائر مقبلة على استلام فرقاطات متطورة، دون أن يغفل الإشارة إلى أنها حضرت فرق قتالية وقوات نظامية جاهزة للقتال، معددا  بالتفاصيل أنواع المدفعية وبطاريات الصواريخ من نوع سام الثقيلة والمتوسطة والخفيفة وكذلك السفن القتالية وزوارق الدوريات والغواصات وكل أنواع التسليح الجزائري.

من جهة أخرى ذكر التقرير  صفقات لم تتم وأسلحة لم تصل بعد، من خلال المعلومات الخطيرة وغاية في السرية بالنسبة للأمن القومي الجزائري التي حفل بها التقريري (الاسرائيلي).

و يستشف زيادة على المعلومات التي حصل عليها أصحابها بواسطة التعاون الاستخباراتي الدولي، على أن هناك معلومات أخرى يمكن أن يكون قد تم الحصول عليها بواسطة الاختراق (الاسرائيلي) لمختلف دواليب القرار الجزائري وخاصة داخل المؤسسة العسكرية الجزائرية، بما أن جميع الصفقات العلنية والسرية وكذا التي تتم عبر السوق السوداء للأسلحة العادية أو للدمار الشامل (النووي والبيولوجي) أو كل ما تعلق بالتكنولوجيات الحديثة، لا تتحكم فيها إلا مجموعة صغيرة من الأسماء المعروفة، هذه الأخيرة هي من تسيطر وبقوة العسكر على القرار الرسمي الجزائري  وحتى على مختلف الأسواق السوداء داخل الجزائر وخاصة سوق تهريب البشر والسلاح والمخدرات عبر جميع المنافذ الحدودية للجزائر مع الدول المجاورة لها، وما يتم حجزه يكون مسرحية للضحك على الشعب الجزائري .

لأن ما يعتقل في قضايا المخدرات والأسلحة وتهريب البشر هم صغار الموزعين داخل الجزائر، أما الأطنان التي يتم تمريرها بَرَّا بَرَّا من الجزائر (مستودع التخزين ومنطلق التوزيع العالمي) إلى دول المشرق العربي وأوروبا وباقي دول العالم لا يمكن أن تتم بدون صفقة بين مختلف الكارتيلات الأمريكانو جنوبية (كولومبيا و…) ومافيات إفريقية وآسيوية وأوروبية وغيرها من المتورطين، والأهم لن تتم دون وموافقة كبار المسؤولين العسكريين الجزائريين.

التقرير الذي صدر في وقت مضى يضع الجوزائر ضمن الدول المالكة و المصنعة لأسلحة الدمار الشامل الشيء الذي يفرض على القوى الحية الجزائرية فضح كل مؤامرات بعض المسؤولين  حتى لا تتحول الجزائر الشقيقة و شعبها البطل إلى عراق ثانية بفعل جنون بعض الماسكين بزمام الأمور بالجزائر .

تعليق واحد

  1. abdou

    نعم صحيح التقرير وضع الجزائر كدولة تمتلك أو تسعى لامتلاك سلاح الدمار الشامل، برنامج نووي جزائري يعد من بين البرامج الأكثر خطورة وفعالية.

أضف مشاركة