amhi 3الأمر يتعلق هذه المرة بجماعة عين بني مطهر، حيث توصلت وجدة فيزيون إلى فصول فضيحة صفقة فوتت على الجماعة أكثر من 41 مليون سنتيم.

فقد تم إقصاء شركتان تقدمتا سنة 2012 لإيجار السوق الاسبوعي لمدينة بني مطهر، من أجل تسهيل الطريق لشركة نافذة بالجهة الشرقية، و الذريعة أن الضمانة المؤقتة لم يتم وضعها لدى القايض الجماعي علما أن الفصل الثامن جاء فيه: تحدد الضمانة المؤقتة في مبلغ ثلاثون ألف درهم، دون ذكر الجهة، و للتذكير فإن النزاهة و الشفافية تقتضي أن تكون بنكية تفاديا لأي تلاعب أو محاولة ماكرة للعبث بالصفقة و معرفة الاطراف المشاركة.

هكذا توجه المتضررون للقضاء الاداري الذي حكم لصالحهم بيد أن “العابثين” بجماعة عين بني مطهر” تخلفوا عن وضع الشكايات” لربح الوقت و من أجل التعجيل  بالمصادقة على الصفقة و تفويتها للجهة التي منحت فقط 157 مليون علما بأن الشركات الأخرى إقترحت 204 مليون سنتيم وتم إقاؤها بحجة أن الضمانة المؤقتة كانت بنكية .

و الخطير في الأمر ان مجلس عين بني مطهر و في دورته الاخيرة عمد الى المصادقة على كناش تحملات جديد ينظم طريقة إيجار السوق الاسبوعي، حيث تم تغيير البند الثاني و الذي كان ينص في  على ما يلي “تحدد مدة الإيجار في سنة واحدة” بما يفيد أنها غير قابلة للتجديد، غير أن الكناش الجديد قام بتغيير البند بما يلي : يمكن تجديد عقدة الكراء لفائدة المكتري الحالي، الشيء الذي يخالف قانون الصفقات جملة و تفصيلا حيث كان على المصالح المختصة أن تغير ما رأته مناسبا في كناش التحملات و تعمل على إطلاق صفقة جديدة، لا أن ترتب أثرا قانونيا رجعيا لفائدة المكتري الحالي.

و تتحدد مسؤولية هذا الخرق لدى كل من باشا مدينة عين بني مطهر و رئيس قسم الجماعات المحلية بعمالة جرادة و رئيس قسم الجماعات المحلية لولاية الجهة الشرقية ، بحيث أن مصادقة الوالي ليست سوى شكلية فيما تعود مسؤولية التحري و الضبط لهؤلاء.

فهل تم توريط الوالي مهيدية كما سبق و أن تم توريطه من قبل مستشار جماعي بوجدة، و هل سيتدخل الوالي العامل لتصحيح هذا الخرق و حماية موارد الجماعات المحلية بالجهة الشرقية و تنمية مواردها في الوقت الذي يعبث بها المنتخبون.

 

 

  • http://fes الحاج الفايق

    ما دمت في المغرب فلا تستغرب
    هكدا يرد رئيس حماعة عين بني مطهر الصاع الصاعين للشركة التي سبق أن رفعت ضده دعوة قضائية أمام المحكمة الإدارية من أجل إقصائها بدون حق من المشلركة في الصفقة العمومية المتعلقة بكراء السوق الأسبوعي التابع لجماعة عين بني مطهر ولينتقم من الشركة صاحبة أكبر عرض مالي وهو 204 مليون سنتيم للسنة واحدة وفي نفس الوقت يعطي هدية للشركة صاحبة أقل عرض مالي ” 157 مليون سنتيم ” لأن هذه الشركة تعرف ما لها وماعليها ، و صاحب الشركة ظرييف وكيتعامل والهدية التي تليق بمقامه هي تغيير ” سنة واحدة ” بالبند الثاني من كناش التحملات إلى قابلة للتجديد لمدة ثلاث سنوات لفائدة المكتري الحالي .
    فإذا كان من حق الرئيس والباشا ورئيس قسم الجماعت المحلية و الوالي أن يصادقوا على هذا التغيير الملغوم ولصالح شخص بعينيه
    يجب الإعلان عن صفقة جديدة تكون مفتوحة في وجه جميع المقاولات المختصة في كراء الأسواق الأسبوعية بدون عراقيل وتكون الضمانة بنكية وتكون لجنة من الولاية حاضرة وسيكون أقل ثمن مقترح هو 250 مليون سنتيم للسنة واحدة إن شاء الله ,. حينئذ سيكون المستفيد من هذا التغيير هي ميزانية الجماعة وليس صاحب الشركة وأصحابه والمثل المغربي يقول “غير بركم وأنا نفهم “

  • http://fes سي الهلبة

    إلى ماقدكم الفيل نزيدكم الفيلة
    الناس قدمت شكاية ورفعت دعوة ضد رئيس جماعة عين بني مطهر لأنه أقصى منافسين اقترحوا أكثر من 200مليون واعطى السوق لمن
    اقترح157مليون والأن راه جدد معاه العقدة لمدة ثلاث سنوات .
    ويقول لجميع من يهمهم الأمر ” لوصل الوذنيه يعضها “

  • http://fes الشخطة

    راحنا ممفاكينش ، عاش الملك ، نحن في دولة الحق والقانون ، لنا موعد يتجدد إن شاء الله في المحكمة الإدارية
    ونقول لصاحبنا إننا ” بحال شوك الحوت إلا ما قتلوك يمحنوك “.

  • http://فيشأناختصاصاتواليآلجهةالشرقية mohammed

    سبق للمواطن دين قا سمي أن تقدم بشكاية إلى صاحب آلجلالة تحت إشراف السيد الوالي قصد انصافه في ملف عالق موضوعه استكمال مسطرة تفويت قطعة أرضية في ملكية بلدية جرادة برسم الدورة العادية أكتوبر 1995 غيرأن الولاية لم تحترم مسطرة التراسل وذلك بتجيه الرسالة كما ورد في آلتوجيه للمعني بالأمر فقد تم إرجاعها إلى عمالة جرادة للاختصاص ولما قام أخو المستفيد من التفويت بتتبع مسار الرسالة أبلغ أن والي الجهة آلشرقية غير معني بهذا وأن ٱختصاصات تنحصر في القضايا الرائجة في عمالة وجدة أنجاد ليس إلا علما أن أخو  المعني توجه بطلب مقابلة  بالوالي فرفض ذلك الطلب والذريعة تتلخص دائما لا علاقة للوالي بما يروج من قضايا ومشاكل خارج عمالة وجدة أنجاد من أقاليم الجهة الشرقية
    كما نشير إلى اللأسلوب غير المدني الذي يتعامل به بعض موظفي الولاية والذي يتنافى مع اللباقة واحترام المواطن ومعاملته ما يضمنه  القانون من كرامة وعزة لا الإذال والإهانة
    فأين السيد الوالي من كل هذا؟