توقيف قائدة بوجدة .. سوء تقدير الوالي الجامعي

وضع قرار التوقيف المؤقت لقائدة الملحقة الإدارية 18 بعمالة وجدة أنجاد وزارة الداخلية في مأزق سيكون له ما بعده في الوقت الذي تتم فيه متابعة عون السلطة بسرقة لوحة إلكترونية في ملكية القائدة في حالة اعتقال.

ويبدو أن وزارة الداخلية وبناء على تقارير الوالي معاذ الجامعي ستجد نفسها أمام قرار مشوب بالتعسف و الشطط في استعمال السلطة الذي على أساسه تم ايقاف القائدة التي ابلت بلاءا حسنا منذ أن عينت في منصبها، في حالة إدانة عون السلطة الذي كان النقطة التي حولت مجرى القضية ودخلت على خطها أطراف أخرى ( موظفات ) كان بالاجدر حلها إداريا وفق معالجة حكيمة عوض الضغط عليها من أجل التنازل على حق دون رد الاعتبار إليها..

قرار التوقيف المؤقت نزل كالصاعقة على العديد من رجال السلطة الذين رأوا فيه ضربا لكل المجهودات التي قام بها رجال السلطة خلال فترات الحجر الصحي وحالة الطوارىء الصحية ، حيث اشتغلوا بوطنية عالية ونكران للذات واغلبهم ذوو تكوين عسكري يعرفون قيمة حالات الطوارىء بأنواعها.

يبدو أن التقرير الذي اعتمده السلطة المحلية بوجدة والذي على أساسه قررت وزارة  الداخلية توقيف القائدة فيه الكثير من سوء التقدير ، فالأمر يتعلق بحوادث غير بريئة من سرقة ممتلكات وضرب في أعراض الناس دون وجه حق ودون دليل مادي وهو ما سيكون في مرتبة دفوعات قوية ووجيهة لرد الاعتبار للقائدة من جهة وإصلاح العطب الخطأ الذي ارتكبته مصالح وزارة الداخلية ، في الوقت الذي صنف فيه فاعلون مدنيون القرار بأنه تسفيه للجهود وضرب لتوجهات مقاربة النوع ومبدأ المناصفة دون سند قانوني.

تعليقات الفيسبوك

التعليقات مغلقة