نواب أوروبيون يطالبون بمحاسبة لصوص المساعدات في مخيمات تندوف


بلادي أون لاين-خاص

تتوالى الصدمات على عصابة البوليساريو وصنيعتها الجزائر، وهو ما يؤشر على نهاية الأطروحة المشروخة التي جند لها نظام العسكر أبواقا تكلفت بالتطبيل والتهليل لها  منذ عدة عقود ، باستغلال أموال دافعي الضرائب من أبناء الشعب الجزائري الشقيق .

وفي هذا الإطار يسعى البرلمان الاوروبي حاليا إلى الكشف عن الجهات داخل الجزائر وجبهة البوليساريو الانفصالية، التي اغتنت عن طريق الاستحواذ على المساعدات الإنسانية التي ترسلها اللجنة الأوروبية إلى المحتجزين بمخيمات تندوف، وإعادة بيعها في الأسواق، حيث طالبت مجموعة من النواب في البرلمان الأوروبي من خلال مشروع قرار تم تقديمه إلى البرلمان الأوروبي يومه الخميس 9 يوليوز الجاري، بإجراء افتحاص لقيمة المساعدات الإنسانية التي قدمها الإتحاد الأوربي لمخمات تندوف منذ سنة 2015 .

مشروع القرار المذكور أدان موقف السلطات الجزائرية التي تفرض ضريبة بنسبة 5٪ على هذه المساعدات المنهوبة ، وترفض إجراء إحصاء لساكنة مخيمات تندوف جنوب غرب الجزائر إبان مدة طويلة ، وهو ما يعد وضعا غير عاديا وفريدا في سجل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين.

أعضاء البرلمان الأوربي الذين وقعوا على مشروع القرار أسسوا طلبهم على تقرير المكتب الأوروبي لمكافحة الغش الذي أكد أن عمليات تحويل مكثفة ومنظمة للمساعدات الإنسانية الدولية قدْ جرت على حساب الساكنة المحتجزة في تندوف.

هذا وسبق لجمعية دافعي الضرائب الأوروبية أن طالبت في بيان لها بالتأكد بأن المساعدات الإنسانية التي يبعثها الاتحاد إلى ساكنة تندوف والتي يمولها دافعو الضرائب الأوروبيين، لن يجري اختلاسها من قبل المسؤولين الجزائريين وقادة البوليساريو.

تعليقات الفيسبوك

التعليقات مغلقة