بفضل خبرة جلالة الملك في تدبير الأزمات.. المغرب يخطو بثبات في حربه على جائحة “كورونا” (فيديو)

بلادي أون لاين-خاص

أزمة كوفيد-19 فتحت أعين العالم على اختلاف طرق الإدارة في أوقات الأزمات، وأظهرت عجز كثير من الحكومات أمام فيروس كورونا وتداعياته التي لا يمكن التنبؤ بها، إلا أن أداء المغرب بفضل حبرة وتبصر جلالة الملك في مواجة أزمة كورونا قد أثار الإعجاب داخليا وخارجيا، إلى حد اعتباره نموذجا يحتذى.

فبعد تخطيه المرحلة الأولى بنجاح، يدخل المغرب المرحلة الثانية بثبات من خلال تخفيف الحجر والعودة التدريجية لممارسة النشاط الاقتصادي ، حيث تم الإعلان على مجموعة من الإجراءات والتدابير لتأطير المرحلة الثانية من “مخطط تخفيف الحجر الصحي”، وتضم، على المستوى الوطني، تدابير إضافية لإنعاش الأنشطة الاقتصادية وأخرى لتوفير وسائل النقل وتيسير ظروف الحياة الاجتماعية، كما تضم تدابير أخرى على مستوى كل منطقة للتخفيف، رقم 1 و2، على حدة. 
المرور إلى المرحلة الثانية من “مخطط تخفيف الحجر الصحي” ابتداء من 24 يونيو 2020 سمته الأساسية إعادة تحريك عجلة الاقتصاد الوطني، أخذا بعين الاعتبار ضرورة تحقيق التوزان بين تطورات الوضعية الوبائية في المملكة ومتطلبات العودة التدريجية إلى الحياة الطبيعية فقد تم إقرار مجموعة من الإجراءات والتدابير لتأطير هذه المرحلة. 
وبالنسبة للتدابير المقررة  على المستوى الوطني، سمح للمقاهي والمطاعم بتقديم خدماتها بعين المكان، مع عدم تجاوز نسبة 50 في المائة من طاقتها الاستيعابية، إلى جانب استئناف الأنشطة التجارية بكل من المراكز التجارية والمجمعات التجارية الكبرى والقيساريات، وفق شروط محددة.
ودائما على المستوى الوطني، تم إعادة فتح محلات من قبيل، القاعات الرياضية والحمامات، مع عدم تجاوز نسبة 50% من طاقتها الاستيعابية، واستئناف الأنشطة المرتبطة بالإنتاج السمعي – البصري والسينمائي، وكذا استئناف النقل العمومي بين المدن، سواء الطرقي أو السككي، وأيضا استئناف الرحلات الجوية الداخلية، وفق شروط محددة.
وبالنسبة للإجراءات التخفيف الإضافية المقررة على مستوى منطقة التخفيف رقم 1 فقد تم السماح بالتنقل بين الجهات المصنفة في منطقة التخفيف رقم 1، شريطة الإدلاء بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، وفتح الفضاءات الشاطئية، مع ضرورة احترام التباعد الجسدي، إلى جانب إعادة فتح ملاعب القرب المتواجدة بالهواء الطلق، واستئناف الأنشطة السياحية الداخلية وفتح المؤسسات السياحية، على أن لا تتجاوز 50 في المائة من طاقتها في الإيواء و الإطعام.
أما فيما يتعلق بالتدابير المقررة على مستوى منطقة التخفيف رقم 2، فقد تم السماح بالتنقل داخل المجال الترابي للعمالة أو الإقليم، دون “رخصة استثنائية للتنقل”، أما التنقل خارج المجال الترابي للعمالة والإقليم، فمن اللازم التوفر على رخصة مهنية (أمر بمهمة) أو رخصة استثنائية مسلمة من طرف السلطات المحلية لأسباب أو ظروف قاهرة.  
كما تم رفع الإجراء القاضي بإغلاق المتاجر على الساعة 8 مساء، وإعادة فتح قاعات الحلاقة والتجميل، مع عدم تجاوز نسبة 50% من طاقتها الاستيعابية، وإعادة فتح الفضاءات العمومية بالهواء الطلق، من منتزهات وحدائق وأماكن عمومية، إلى جانب استئناف ممارسة الأنشطة الرياضية الفردية بالهواء الطلق، كالمشي واستعمال الدراجات الهوائية.



تعليقات الفيسبوك

اضف تعليق