الإبقاء على لجنة تتبع تدبير النفايات بجماعة وجدة تجسيد فعلي لخرق القوانين الجاري بها العمل

عبد العزيز داودي

مازال مجلس جماعة وجدة فاقدا لبوصلته في الطريقة التي سيتم بها تدبير ملف النفايات بوجدة من خلال فتح طلبات العروض يومه الاثنين 15 يونيو 2020.

وبعد الجدل الواسع الذي خلفه في وقت سابق السماح لنائب حجيرة بترأس الجلسة وما خلفه هذا الاختيار من ردود فعل واسعة وسط الكثير من مستشاري جماعة وجدة الذين عبروا عن عدم رضاهم على هذا الاختيار، ليظطر بعدها عمر حجيرة على التراجع عن قراره ويعلن عن ترأسه الشخصي لجلسة فتح الأظرفة.

وبما ان خفافيش الظلام بارعة في الكولسة والتحكم عن بعد و الالتفاف على القوانين الجاري بها العمل فإن عضوين من اصل 3 اعضاء المشكلين للجنة تتبع ملف تدبير النفايات مازالا يمارسان مهامهما داخل هذه اللجنة رغم ان القانون  يسقط هذه اللجنة بمجرد المصادقة على كناش التحملات وعلى الاتفاقية الحديدة الخاصة بالشركة التي ستفوز بصفقة تدبير النفايات بوجدة.

وبما ان ريحة تدبير الملف قد فاحت وان سيناريو إعادة التجارب السابقة في التدبير المفوض مطروح بقوة بما يعنيه ذلك من تفصيل قوانين  العروض على المقاسات وبغض النظر عن طبيعة كافة المتدخلين الذين لهم مصلحة في ترجيح كفة شركة على أخرى بعيدا عن مبدأ تكافؤ الفرص، فإن السؤال الذي يبقى عالقا هو مبررات رفض جماعة وجدة  ادخال تعديلات على نظام الإستشارة الخاص بجمع النفايات واعتماد معايير تنقيط اكثر مصداقية بدعوى ان هذه التعديلات التي طالبت بها مصالح ولاية دهة الشرق جاءت خارج الاجال القانونية وكأن مجلس بمن حضر كان دائما حريصا على احترام هذه الاجال في تفويت صفقات سابقة ، ثم وهذا هو الأهم أليس بإمكان جماعة وجدة التريث لأسبوعين اضافيين لدراسة اقتراحات السلطات الولائية وأخذها على محمل الجد على اعتبار أن ذلك سيساهم لا محالة في تعزيز نزاهة وشفافية الصفقة ؟؟ خصوصا اذا علمنا ان الشركة التي ستفوز بالصفقة لن تباشر مهامها الا بعد عيد الاضحى المبارك وان المرفق العام سيستمر في أداء مهامه لحدود ذلك التاريخ.

ساكنة مدينة وجدة اذن أصابها الملل والقرف من ممارسات مستشارين جماعيين لا تهمهم مصلحة المدينة اطلاقا بقدر ما يعنيهم منطق “لوزيعة ” في تدبير شؤون الجماعة .

تعليقات الفيسبوك

التعليقات مغلقة