كورونا.. حزب الاستقلال يدعو الحكومة الى استحضار وضعية ساكنة المناطق الحدودية في منظومة دعم القطاعات المتضررة

أصدر مكتب فرع وجدة  لحزب الاستقلال بلاغا إثر اجتماعه عن بعد، لتدارس الوضع المحلي والظروف المعيشية لساكنة المدينة على خلفية جائحة كورونا “كوفيد 19”.

وعبر البلاغ في البداية عن افتخاره بالإجراءات الإستباقية التي اعتمدتها البلاد  تحت القيادة الحكيمة والمتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله لمواجهة الجائحة والتي جنبت بلادنا ارقاما صادمة في الحالات المصابة بالوباء والوفيات. 

كما حيى البلاغ  كذلك كل مسؤولي الإدارة الترابية، السلطة المحلية،  الأمن و الجيش على المجهودات المبذولة، مثمنا التدبير غير مسبوق لجماعة وجدة لمواجهة هذا الوباء من حملات تحسيسية بالأحياء، حملات النظافة، حملات مكتب حفظ الصحة، تحرير الملك العمومي بتنسيق مع السلطة المحلية، إعادة الحياة  لعدد من المواقع بالمدينة خاصة حديقة لالة عائشة، وكذلك التدبير اليومي لمختلف مرافق الجماعة مع الإشارة  للتواجد اليومي بالميدان لرئيس الجماعة.   كما اغتنم البلاغ المناسبة لتقديم كل الشكر لأطر القطاع الصحة والنظافة ورجال ونساء الإعلام الذين أبانوا عن وطنية ونكران ذات.

ووقف البلاغ كذلك على  طول مدة الحجر الصحي؛ التي اعتبرها سبب في تعميق  الازمة الاقتصادية بالمدينة، والتي  مست جل القطاعات خاصة القطاع غير المهيكل، قطاع التجارة، الصناعة التقليدية  والخدمات المرتبطة مباشرة بالمواطن، الذي رغم ذلك يقول البلاغ أنه إلتزام بالتدابير الصحية.

هذا ودعا البلاغ الحكومة للأخذ بعين الاعتبار حالة إنتشار الوباء الضعيفة بالمدينة، و ذلك من أجل الدفع  بإجراءات التخفيف مباشرة بعد عيد الفطر المبارك السعيد، وعودة الروح للاقتصاد المحلي، المنهك أصلا، جراء آثار جائحة فيروس كورونا المستجد، شريطة رد الاعتبار للإنتاج المحلي، من خلال اعتماد مخطط عقلاني براغماتي سيستند على مخططات إنعاش قطاعية، تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات كل قطاع إنتاجي وبنياته.

واقترح  مكتب فرع حزب الاستقلال بعد إطلاق عملية إستشارية داخل كل تنظيمات الحزب بوجدة جملة من الاقتراحات اولها إطلاق مخطط دعم القطاعات المتضررة (تجار الأسواق بالمدينة، تجار الألبسة ،الصناع التقليديين، سائقي سيارات الاجرة، عمال الفنادق المقاهي المطاعم، قطاع النقل والنقل العمومي، ….) ،كما طالب بتعديل قانون المالية من أجل جعل كل الظروف متهيئة لجميع الفرضيات، معتبرا أن  الأصل في عودة عجلة الاقتصاد الى الدوران هو تحفيز الطلب المحلي بقوة على الإنتاج الوطني والديمومة على استئناف العمل تدريجيا بمختلف الوحدات الصناعية الكبرى، المتوسطة والصغيرة والصغيرة جدا والتجار الصغار.

وأضاف البلاغ في نفس خانة الاقتراحات تمكين بعض القطاعات السالفة الذكر من تأجيل الاقتطاعات البنكية حتى بداية 2021 وبدون فوائد وبصفة مجانية 100%، مع تسهيل مسطرة الحصول على قروض بمعدل فائدة معقول يتناسب والظرفية الصعبة بفائدة لا تتجاوز 2٪ و بدئ استخلاصه ابتدءا من 2021 مع تبسيط شروط الحصول عليه و إلزامية تخصيص هذا القرض لسداد ديون الممونين و كذلك لتجديد السلع.

كما التمس البلاغ عفو من  الأبناك عن حوادث عدم أداء الشيكات من طرف التجار و الشركات خلال مدة الحجر الصحي، مقترحا عفو ضريبي يشمل مختلف الضرائب لمدة الحجر الصحي الى غاية متم سنة 2020، وكذا إلغاء الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة لسنة 2021 و ذلك للمساعدة على الاستهلاك و من خلاله إنعاش الاقتصاد.

إلى ذلك دعا البلاغ  الحكومة إلى دعم ومواكبة المناطق الحدودية، و دعم كل المقاولات بجميع أصنافها بمدينة وجدة والمتضررة من مخلفات وباء كورونا، مع مواصلة تقديم الدعم المالي  للأسر المستفيدة من الضمان الإجتماعي والراميد والمنصة الإلكترونية خلال شهر يوليوز 2020.

تعليقات الفيسبوك

التعليقات مغلقة