حماة المال العام : ضرورة وضع ثروات رؤساء جماعات ومنتخبون تحت مجهر التحقيق

في تصريحات إعلامية طالب محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام بتسريع الإجراءات القضائية بخصوص الملفات التي تمت إحالتها مؤخرا على النيابة العامة وتحريك متابعة المتورطين في هذه الجرائم، مؤكدا على أن هناك مسؤولين كما أوردت مصادر إعلامية، لديهم ممتلكات خارج المغرب، وهو ما يطرح السؤال بحسبه حول كيفية إخراج أموالهم وهل خضعت للمساطر القانونية، وتساءل “من أين لهؤلاء بكل هاته الثروات والممتلكات، وبالتالي يجب على النيابة العامة البحث عن مصادر أموالهم .

وشدد ذات المتحدث في ذات التصريحات على أن هذه النماذج ، تفرض ثروتهم على النيابة العامة، التي تشدد على أنها تضع ضمن سياستها الجنائية تخليق الحياة العامة ومحاربة الفساد، فتح بحث وتحقيق بشأنهم وهم الذين لم يكونوا يمتلكون شيئا قبل تسلهم المسؤوليات العمومية قبل أن يصبحوا من أثرياء وأعيان البلد، وأمثال هؤلاء المسؤولين، الذين يرفعون شعارات المصلحة العامة والشفافية، يجب أن يوضعوا تحت مجهر التحقيق والتحري، وأيضا أن تُفتح مسطرة شبهة تبييض الأموال لأن عليهم أن يكشفوا مصدر غنائهم المشبوه.

تعليقات الفيسبوك

التعليقات مغلقة