مستشارون يحملون اللجنة الولائية مسؤولية تجاوزات ملف البستان

تداول بعض مستشاري جماعة وجدة امس الأربعاء إسم اللجنة الولائية خلال مناقشاتهم نقطة تجزئة البستان/ الحي الصناعي.

واعتبر البعض قبول اللجنة الوائية وعدم اعتراضها على إمكانية تنازل المستفيد الأول على البقعة المسلمة له في إطار تشجيع الاستثمار هو بمثابة تواطئ في حالة عدم إنجاز المستفيد لمشروعه وهو ما يتناقض مع أهداف التجزئة ككل.

وتساءل البعض مادامت اللجنة هي التي أشرت على اسماء المستفيدين بداية طبقا لطلبات الاستفادة كان عليها أن ترفض مقترح التنازل وتقوم بتعيين إسم ثاني ومستفيد آخر درءا لكل الشبهات وقطع الطريق على كل المتلاعبين.

و في سياق متصل تأكد أن صمت مؤسسة الوالي العامل هو بمثابة مباركة منها لتمرير نقطة تجزئة البستان بالطريقة التي هندست منذ سنوات وعوض أن تتدخل لحماية مالية جماعة وجدة والضرب بقوة السلطة المصاحبة للجماعة الترابية فضلت السكوت والصمت وترك الجمل بما حمل.

وقد علق البعض على أن الوالي العامل معاذ الجامعي ” ممسوقش كاع المدينة وللجهة ككل” واختبأ وراء كلمة مستثمرين في الوقت الذي لا يتعدى فيه المستثمرين الحقيقيون رؤوس أصابع اليد الواحدة.

ووقف البعض على تناقض نفس الوالي الذي تبجح ذات اجتماع بمجلس جهة الشرق بعدما وقف في وجه مشروع مستثمر من مدينة بركان، بحمايته الوعاءات العقارية للدولة والجماعات خوفا من استباحتها وهو وما لم يحصل مع أصحاب التتازلات الذين اقنوا البستان باثمان تفضيلية تشجيعا لهم غير أن الحقيقة أنهم حولوها إلى وعاءات عقارية للمضاربة والاغثناء السريع.

تعليقات الفيسبوك

التعليقات مغلقة