” البستان” .. هل تراجع حماعة وجدة أثمنة بقع أصحاب ” التنازلات” حفاظا على ممتلكاتها من المضاربة العقارية

يستعد مجلس جماعة وجدة خلال دورة فبراير الجارية التي كتب لها كعادلتا منذ أربع سنوات ان تعقد بمن حضر ان تدرس وتصادق على عملية استكمال تفويت بقع تجزئة  البستان / الحي الصناعي.

ويعلم الجميع أن هذا الملك الجماعي قيل في شأنه الكثير ووجهت أصابع الاتهام لأكثر من جهة وقفت صفا مع مضاربين عقاريين ضد حماية ممتلكات الجماعة جراء المصادقة قبل الانتخابات السابقة على إمكانية  التنازل .

وحين نتحدث عن التنازل فإننا نقف مكتوفي الأيدي حول سبب مصادقة المجلس على قرار إمكانية تفويت المستفيد الاصلي الذي اقتنى البقعة بمبلغ 150 درهم للمتر في الوقت الذي سيجني من وراءها الملايين دون ادنى استثمار أو مجهود أو مغامرة.

وصنف مراقبون محليون توصل المجلس الى إقرار مشروعية التنازل ما هو إلا طريقة لتفويت الفرصة على الجماعة من أجل تنمية مواردها المالية أكثر وهو بصيغة أخرى تبديد لماليتها لفائدة بعض صقور المجلس ومعهم ثلة من الأصدقاء المضاربين.

ويبدو أن هذه الملاحظات تمت الإشارة إليها في وقت سابق واذا كان رئيس جماعة وجدة عمر حجيرة يملك القدرة على إيقاف هذا النوع من التجاوزات عليه فقط أن يصدر مقررا جماعيا يقضي بتعطيل التنازل من جهة أو ربطه بشرط مراجعة المجلس الثمن الاصلي حفاظا على مالية الجماعة.

لكن مع يقيننا أن الرئيس لا يمكنه البثة حتى التفكير في كذا موضوع ،فإن السلطة المصاحبة في شخص الوالي العامل معاذ الجامعي الذي سبق له عدم التجاوب مع مشروع المستثمر البركاني بحجة إمكانية بيعه للعقار موضوع استثماره كان عليه وفق نفس المنطق إخطار لجان المراقبة بالوزارة المصاحبة ذات اختصاص مراقبة عمل الجماعات الترابية لحماية ملك جماعة وجدة من المضاربين وقطع الطريق على رموز الفساد بها.

تعليقات الفيسبوك

التعليقات مغلقة