بخصوص دراسة وضعية قطاع سيارات الأجرة بعمالة وجدة أنكاد (بلاغ)

في إطار تتبع وضعية قطاع سيارات الأجرة بالنفوذ الترابي لعمالة وجدة أنكاد، انعقد بعد زوال يوم الأربعاء 12 فبراير 2020، اجتماع ترأسه الكاتب العام للولاية، بحضور كل من رئيس مجلس عمالة وجدة أنكاد، نائب رئيس مجلس جهة الشرق،السلطة المحلية،ممثل ولاية أمن وجدة، ممثل المديرية الجهوية للضرائب بوجدة،صاحب وكالة السيارات المعنية بالدعم،وممثلو التنسيقية المحلية لمهنيي سيارات الأجرة بوجدة.

وقد شكل هذا اللقاء مناسبة أكد من خلالها الكاتب العام للولاية على أن السلطة الولائية هي في تواصل دائم مع مهنيي قطاع سيارات الأجرة الذي توليه أهمية كبيرة من أجل الارتقاء به وتجويد خدماته، وذلك وفق مقاربة تشاركية تعتمد الإنصات والحوار والتعاون مع المهنيين، والتنسيق مع مختلف المصالح المعنية بالقطاع.

وذكر الكاتب العام للولاية في هذا المجال بمختلف الإجراءات العملية التي سهرت عليها السلطة الولائية في الآونة الأخيرة بخصوص قطاع سيارات الأجرة، والتي همت على الخصوص:

– عقد ما يزيد عن 10 اجتماعات توجت بتوقيع محضرين اثنين مع مهنيي القطاع على التوالي بتاريخ 28 نونبر 2019 و02 يناير 2020، والذين تم بموجبهما حل الإشكالات التي كانت مطروحة آنذاك.

– تسريع وتيرة تسوية 29 ملفا لتحويل مأذونيات سيارات الأجرة لفائدة ذوي الحقوق، وتوصل مصالح الولاية بهذه المأذونيات في زمن قياسي من لدن المصالح المركزية لوزارة الداخلية، وهي المنهحية المعتمدة خاصة من طرف والي الجهة.

أمابخصوص موضوع تجديد أسطول سيارات الأجرة، فقد ذكر السيد الكاتب العام للولاية بالمجهود الكبير الذي بذل في هذا المجال من طرف مصالح عمالة وجدة أنكاد، حيث تم قبول جميع الملفات المقدمة ومعالجتها معلوماتيا في ظرف لا يتعدى 48  ساعة. وقد بلغ عدد الملفات المقبولة 187 ملفا واستخراج شواهد الأهلية الخاصة بها، والتي تتيح الاستفادة من الدعم المالي للدولة، وهي العملية التي تمت تحت الإشراف الشخصي للوالي وتوقيعه على شواهد الأهلية.

وفيما يتعلق بمنحة الدعم الإضافي المخصصة من طرف مجلس جهة الشرق ومجلس عمالة وجدة أنكاد، فقد عبر رئيس مجلس عمالة وجدة أنكاد عن التزامه الشخصي والتزام رئيس مجلس الجهة بتقديم الدعم الإضافي المتعهد به، مشيرا إلى أن هذا الدعم هو قيمة مضافة لقطاع سيارات الأجرة بوجدة وتجربة فريدة على الصعيد الوطني، وهو ما ثمنه الكاتب العام للولاية الذي أكد على أن السلطة الولائية تسهر على التنزيل العملي لهذا الدعم الإضافي من خلال التنسيق مع المجلسين.

أما بالنسبة للإعفاء من الضريبة الخصوصية على سيارات الأجرة، فإنه سيتم اعتماد قرار الاستغلال المسلم من طرف مصالح الولاية كوثيقة وحيدة مثبتة للإعفاء الضريبي، كما سيتم تقديم كافة التسهيلات من طرف مصالح المديرية الجهوية للضرائب بخصوص موضوع الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة على سيارات الأجرة.

من جانب آخر، تعهد صاحب وكالة السيارات بمواكبة المهنيين وتقديم التسهيلات اللازمة لهم، والانخراط الكامل في عملية تجديد أسطول سيارات الأجرة دون تأخير.

وفي نهاية الاجتماع شكر ممثلو التنسيقية المحلية لمهنيي سيارات الأجرة بوجدة السلطة الولائية والمجالس المنتخبة، والسلطات المحلية والأمنية، وكذا المصالح الخارجية على ما يقدمونه من دعم ومساعدة لقطاع سيارات الأجرة، مثمنين القرارات التي أسفر عنها هذا الاجتماع.

تعليقات الفيسبوك

اضف تعليق