الشجرة التي تخفي الغابة في ملف ” البستان ” وجدة

ازداد تخوف المستفيدين من تجزئة البستان الحي الصناعي/ خاصة الدكاكين المهنية التي سلمت من قبل جماعة وجدة وبمحضر رسمي وقعت عليه عمالة وجدة أنجاد  وجمعية المعطلين؛ بعدما رفضت الجماعة ومنذ سنة 2011 طلب تسوية وضعية المستفيدين؛ بالرغم من مراسلتهم للجماعة عن طريق مفوض قضائي لضمان حقوقهم من جهة و تأدية واجبات الكراء للجماعة؛ خوفا من تراكمها؛ علما كذلك أن المستفيدين من أصحاب المشاريع يتوفرون على سجلات تجارية  ويؤدون واجبات الضرائب  ومستحقات الضمان الاجتماعي؛ تمتلك” بلادي اون لاين” نسخ من كل هذه الشواهد.

ويتساءل الرأي العام عن سبب رفض قسم الممتلكات والمنازعات بجماعة  وجدة إتمام الإجراءات في الوقت الذي يتم فيه التعامل مع المستفيدين بسلوك تفضيلي( اصحاب التتازلات تم تمليك محلاتهم و المستثمرين الشباب تتلكىء الجماعة والقسم في إتمام ذلك). 

وفي نفس السياق وبعد محاولات صقور الجماعة سحب المحلات المهنية من بعض المستفيدين بسبب توسيع أنشطتهم و رغبة منهم في اقتناء بقع كبيرة من تجزئة البستان اتجه البعض إلى القضاء حيث تم الحكم بعدم الاختصاص تتوفر “بلادي أون لاين” على نسخة حكم ملف عدد 553/12، صادر بتاريخ 1فبراير 2013، حيث صرح بالحكم بعدم الاختصاص .

تخوف المستفيدين ازداد أكثر بعد اطلاع بعضهم على عقدي كراء الأول وقعه رئيس جماعة  وجدة بتاريخ  يناير 2012 و لايتوفر على تأشيرة القسم فيم عقد آخر رفض عمر حجيرة توقيعه بالرغم من توفره على تأشيرة القسم، وهنا يتأكد جليا أن ثمة خلل كبير و شكوك تحوم حول تجزئة البستان التي لو فتح فيها تحقيق و خاصة تأخر الجماعة في استخلاص قرابة مليار سنتيم بالرغم من مراسلات المستفيدين بالرغم من أداء المعنيين رسومات الضرائب ( تتوفر “بلادي اون لاين” على نسخ منها) يؤكد فعلا أن هناك خلفيات خطيرة و رغبة في تسوية ملفات اصحاب التنازلات مع عرقلة المستثمرين الحقيقيين ممن يحترمون كناش التحملات.

تعليقات الفيسبوك

التعليقات مغلقة