هل يجرؤ عمر حجيرة على فتح تحقيق مع موظفيه بشأن كناش تحملات ” النقل الحضري” ؟

عبد العزيز داودي

تجمع جل الفرق السياسية المشكلة لجماعة وجدة على أن إشكالية تدبير ملف النقل الحضري بوجدة وما شابها من خروقات جمة كان ضحيتها بالدرجة إلاولى هو المواطن الوجدي، يعدو سببها إلى طريقة إعداد وصياغة كناش التحملات ، حيث أن الثغرات والنواقص التي تضمنها هي سبب كل هذه المشاكل التي يعرفها هذا المرفق الحيوي ، كما أنها أي هذه الثغرات زادت من قوة الشركة المفوض لها تدبير النقل الحضري ، حيث هدد غير ما مرة مديرها باللجوء إلى القضاء بل أنه لا يحضر الى الكثير من الاجتماعات التي من المفروض أن حضوره يكون ضروريا للإجابة على شكايات المواطنين العديدة عبر ممثليهم الذين يفترض انهم مستشارو الجماعة.

وطبعا هي قوة بررها كناش تحملات الذي لم يراعي لا مصالح الساكنة ولا الموارد المالية لجماعة وجدة والتي بالمناسبة هي مال عام يجب الحرص عليه .هذا الكناش الذي تكلف بصياغته إدارة الجماعة لم يعر اي اهتمام للساكنة بل لم يؤكد حتى على الضمانات التي تلزم ادارة الشركة باحترام برنامجها التعاقدي في جدول زمني محدد ومعقول. فبالنسبة لعدد الحافلات التي من المفروض أن تنطلق بها الشركة في بداية ينايرلسنة 2016 في الاتفاقية التي صيغت باللغة الفرنسية العبارة تنص (Il démarre de 70 bus ) اما بالعربية ففي 70 حافلة للسنة الأولى بمعنى أن رب الشركة ليس ملزما ب 70 الا في متم سنة 2016 وربما هذا ما دفع ادارة الشركة بالانطلاق ب36 حافلة اغلبها “ميني بيس ” دون أن يتمكن مجلس جماعة وجدة من محضر التسليم مع العلم ان جماعة وجدة وشركة “موبيليس ” اصدرتا بلاغا مشتركا تؤكدان فيه ان الانطلاقة ستكون ب 70 حافلة في بداية اشتغالها ليتوالى بعد ذلك مسلسل الدوس على حقوق الساكنة حيث ان ادارة الشركة لم تلتزم لا ب 80 حافلة في السنة الثانية ولا ب 130 حافلة في السنة الثالثة، معللة ذلك بان جماعة وجدة حرمتها من استغلال مجموعة من الخطوط ولم تقم بالمقابل بانشاء ممرات خاصة لحافلات النقل الحضري او ما يعرف ب (PDU) وكأن باقي المدن التي تشتغل بها نفس الشركة بها ممرات خاصة بالحافلات او (couloir bus) .

سؤال اخر يحير المتتبعين لتدبير هذا الملف .فالمعروف انه في سنة 2001 حين أعلنت شركة “صاطو” عن افلاسها كانت تتوفر على اسطول يتجاوز83 حافلة ومن الحجم الكبير، فكيف يعقل أن يتم تخصيص 80 حافلة واغلبها “ميني بيس” في سنة 2017 ؟ او لم تشهد مدينة وجدة توسعا عمرانيا ونموا ديمغرافيا مظطردا طيلة 16 سنة.

نطرح هذه الأسئلة ونتمنى صادقين ان يجيبنا عنها رئيس الجماعة او ان يعمل على فتح تحقيق في الطريقة التي تمت بها صياغة كناش التحملات وكذا النواقص التي شابته فهل كانت مجرد سهو ؟ أم على المقاس ؟ ومن كانت له المصلحة في ذلك.

ولنا عودة للموضوع

تعليقات الفيسبوك

التعليقات مغلقة