التهافت على تبديد ممتلكات جماعة وجدة

أعاد موضوع / نقطة تجزئة البستان بجماعة وجدة حديثا ذو شجون وخلق ردود فعل متباينة بين مستفيدين  التزموا بكناش التحملات و باشروا إنجاز مشاريعهم وبين مستفيدين وضعوا مشاريعهم على الورق أو حولوا البقع التي استفادوا منها إلى مستودعات ويصنفون ضمن المضاربين العقاريين لاغير.

أمام هذا الوضع ينتظر الرأي العام الوجدي مدى تحلي ممثلي الساكنة بالجرأة وامتلاك القدرة على حماية ممتلكات الجماعة ورفض كل عملية تبديد لممتلكاتها مع الحرص على ضمان حقوق الغير وذلك عبر تسوية وضعية الملاك الأصليين الذين يتوفرون على قرارات وأنجزوا مشروعهم طبقا لبنود كناش التحملات، فيما وجب على ممثلي الساكنة أن يقفوا في وجه أصحاب التنازلات (تحت الطاولة) أو المستودعات الذين بمجرد أن تقدم لهم قرارات التسوية سيلجؤون للمضاربة ويربحون الملايين على حساب تنمية موارد الجماعة أولا وبدون موجب حق ثانيا لأنه لا يعقل أن يتم اقتناء بقع أرضية ب 150 درهم للمتر وإعادة بيعها أضعاف أضعاف، مما  يتطلب فتح تحقيق في الموضوع لأن ثمن البيع لا يغطي حتى نفقات تجهيز البستان كما أن خلق مثل هذه المشاريع (البستان) وتفويتها بأثمنة رمزية الهدف منه هو تشجيع الإستثمار وخلق فرص الشغل وليس التشجيع على المضاربة العقارية والاغتناء على حساب ممتلكات الجماعة لذلك وجب سحب البقع من الذين لم يلتزموا بأنجاز مشار يعهم على أرض الواقع .

هذا ومن المنتظر وفق ما يتداوله الشارع العام أن تقوم جمعية مدنية بتكليف مفوض قضائي قصد إجراء معاينة لجميع البقع التي ستشملها قرارات التسوية و في حالة ما ظهر ان ثمة تبديد لممتلكات الجماعة فإنها ستضع شكاية لدى النيابة العامة تماشيا مع مذكرة رئيسها محمد عبد النبوي الذي أكد بأنه لا يتساهل منذ اليوم مع تبديد الأموال والممتلكات العمومية.

تعليقات الفيسبوك

التعليقات مغلقة