وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي: سنمزق اتفاقية التبادل الحر مع تركيا

تحل بعد يوم غد الأربعاء بالمغرب وزيرة التجارة التركية بكجان روهصار في زيارة مفصلية من الجانب المغربي بحثا عن مخارج منصفة  أولها إعادة النظر في اتفاقية التبادل الحر بين البلدين لحماية الاقتصاد الوطني ومعه المقاولات المغربية التي تضررت بشكل مريب من اتفاقية التبادل الحر مع نظام طيب رجب اردوغان.

وكان لقاء وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي المغربي مولاي حفيظ العلمي على هامش اجتماع الدورة 34 للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي (كومسيك) خلال الأسابيع الماضية مع  وزيرة التجارة التركية، روهصار بكجان، مناسبة للتأكيد على تفاقم عجز الميزان التجاري لصالح تركيا والانعكاسات السلبية لاتفاق التبادل الحر على المقاولات المغربية التي تواجه منافسة غير شريفة من نظيراتها التركية، حيث يتكبد المغرب خسائر مالية جد مهمة بسبب إتفاقية التبادل و التي حددت في  ملياري دولار.

وسبق للوزير مولاي حفيظ العلمي أن صرح من داخل قبة البرلمان أن المغرب لا يمكنه أن يواصل اتفاق التبادل الحر مع تركيا على الشكل الحالي، وتابع أخبرتهم بشكل واضح، إما الوصول إلى حلول لمراجعة هذا الاتفاق أو تمزيقه.

وشدد وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، اليوم الاثنين في جلسة الأسئلة الأسبوعية أن المغرب سيلغي أي اتفاقية تجارية من شأنها أن تلحق خسائر بالاقتصاد الوطني، وذلك في معرض جوابه عن أسئلة النواب.

وقال العلمي أن المغرب لن يقبل بتدمير أي دولة كيفما كانت لاقتصاده الوطني، واسترسل  ليست لدينا أي مشكلة مع أي بلد، لكن في الوقت نفسه لا يمكن أن نقبل أن تقوم أي دولة بهدم مناصب الشغل في بلدنا.

وأكد العلمي على أن المغرب لديه اتفاقيات تبادل حر مع 56 بلدا، وتستحيل محاربتها جميعا لأنها قدمت لنا نتائج إيجابية في بعض القطاعات، منها الاتفاق التجاري مع أمريكا، إذ ارتفعت نسبة التصدير من المغرب إلى هذا البلد بنسبة 16 في المائة في ظرف 10 سنوات، ومع البلدان العربية بنسبة 13 في المائة، ومع دولة الإمارات بنسبة 12 في المائة وتركيا بنسبة 23 في المائة.تخوف وزير الصناعة والتجارة المغربي سببه العجز التجاري المغربي الذي تخلفه بعض الاتفاقيات، منها اتفاقية تبادل الحر مع تركيا.

واسترسل لذلك نقوم اليوم بإعادة النظر في بعض الاتفاقيات وليس كلها.

وكانت الحكومة المغربية التي يسيرها حزب العدالة والتنمية قد أقرت في مشروع قانون مالية 2020 بأن تركيا تستفيد بشكل كبير من الاتفاقية، إذ ارتفعت العجز التجاري للمغرب مع هذا البلد بشكل كبير لينتقل من 4.4 مليارات درهم سنة 2006 إلى 16 مليار درهم سنة 2018.

تعليقات الفيسبوك

اضف تعليق