صحفيو الإذاعة الجزائرية يحتجون للمطالبة بحرية الصحافة ووقف الرقابة والمضايقات

عبدالقادر كتــرة

نظم صحفيو الإذاعة الوطنية الجزائرية اليوم الأربعاء 27 نونبر 2019، وقفة احتجاجية للمطالبة بحرية الصحافة ووقف الرقابة والضغوطات الممارسة ضدهم.

ورفع المحتجون في الوقفة التي نظمت داخل مقر الإذاعة شعارات تطالب بخدمة عمومية حقيقية ومنددة بالتضييق. 

وسبق أن نظم صحفيون  يوم الجمعة 15 نونبر 2019،  وقفة على هامش مسيرة الجمعة الـ 39 من الحراك للمطالبة بصحافة حرة وإبعاد كافة أشكال الضغوطات عن المهنة، وهي الوقفة التي دعت إليها مبادرة إنقاذ الصحافة التي أطلقت منذ أيام نداء في هذا السياق وقع عليه أزيد 300 صحفي من القطاعين العام والخاص.

كما سبق لصحفيين من مختلف المؤسسات الإعلامية  أن نظموا ،خلال شهر مارس الماضي، تجمعا احتجاجيا في ساحة حرية الصحافة بشارع حسيبة بن بوعلى وسط العاصمة  تنديدا بالتعتيم الإعلامي على تغطية المظاهرات الشعبية الرافضة للعهدة الخامسة.

ووقع حوالي 160 صحفيا وصحفية من القطاعين الخاص والعمومي نداء تحت عنوان “صرخة الصحافيين ضد القمع والتعسف ومن أجل الحريات” أعربوا عن “قلقهم الكبير من تصاعد الانتهاكات الخطيرة ضد رجال الاعلام في القطاعين العام والخاص”.

وندد الموقعون من مختلف المؤسسات الاعلامية العمومية والخاصة، في اجتماعهم يوم السبت 9 نونبر 2019، باعتقال صحفيين ووضع آخرين تحت الرقابة القضائية ومنعهم من مغادرة التراب الوطني.

ويعتبر هذا النداء الذي حمل عنوان “صرخة الصحافيين ضد القمع والتعسف ومن أجل الحريات”، مبادرة جديدة للدفاع عن حرية الصحافة والتنديد بالرقابة المفروضة على الإعلام في الأشهر الأخيرة، وصلت إلى حد المساس بحق المواطنين في الحصول على المعلومة بكل موضوعية وحيادية.

كما أدانوا بشدة “تصاعد الانتهاكات الخطيرة ضد رجال المهنة والتضييق الممنهج على الإعلام في القطاعين الخاص والعمومي”، والمتمثل في اعتقال صحافيين، يتواجد بعضهم رهن الحبس المؤقت فيما وُضع آخرون تحت الرقابة القضائية.

وندّد بيان الصحافيين الغاضبين   بما أسموه “الأساليب القمعية التي يتعرض لها الصحفيات والصحفيون في مؤسسات الإعلام العمومي والخاص، كمنعهم من تغطية الأحداث الهامة الجارية في البلاد، وهو ما يعد انتهاكًا صريحًا لحرية التعبير في الجزائر”.

وطالب أصحاب البيان السلطات “بالكف الفوري عن ممارسة الرقابة على الإعلام العمومي والخاص والتعرض للحريات الإعلامية، لضمان حق المواطن في الحصول على المعلومة بكل موضوعية وحيادية”.

واعتبر البيان أن “الجزائر تعيش مخاضًا تاريخيًا يتعين على الصحافة والصحافيين مواكبته بمهنية أكبر، والتي تشكل الحرية إحدى شروطها الأساسية”، داعيا “كل المهنيين في وسائل الإعلام العمومية والخاصة للتضامن بينهم قصد الدفاع عن حريتهم وعن مهنتهم النبيلة التي تتعرض مرة أخرى إلى انتهاكات صارخة”.

يشار إلى أن البيان وقعه قرابة 160 صحفيا وصحفية، بينما لا تزال القائمة مفتوحة للراغبين في التوقيع على النداء الذي حمل عنوان “صرخة الصحافيين ضد القمع والتعسف ومن أجل الحريات”.

تعليقات الفيسبوك

اضف تعليق