وكأنه يسير ضيعة خاصة .. ” سانديك” إقامة “بني زناسن” بالرباط فوق الفانون

يبدو أن ” سانديك ” إقامة ” بني زنانسن” بحي الرياض بالرباط إختلطت عليه الأمور ولم يعد يفرق  بين تسيير ضيعة خاصة وإقامة سكنية يسري عليها نظام الملكية المشتركة ،  فالأولى يخضع تدبيرها  للأهواء الشخصية والذاتية ،  أما الثانية فتخضع لمقتضيات قانون  الملكية المشتركة، ولا يمكن أن يخلط بينهما أي ” الضيعة الخاصة ” و ” الملكية المشتركة  إلا رجل كبير بعقل صغير يعيش أحلام العصافير  .

مأزق ” الخلط ” هذا دفع مجموعة من سكان إقامة ” بني زناسن”  بحي الرياض بالرباط  في شكايات (نتوفر على نسخ منها )  إلى التحرك بسرعة  والتعبير عن سخطهم الشديد وتذمرهم من :

-خرق بنود من قانون الملكية المشتركة من طرف السانديك ،  وذلك بعدم قيامه بالإجراءات الإدارية والقانونية  المتعلقة بمباشرة مهامه كسانديك للعمارة .

-عدم الدعوة إلى عقد جميع عام كل سنتين، كما ينص على ذلك القانون الأساسي للتداول في شؤون الإقامة ، واتخاذ قرارات إنفرادية ومزاجية ومخالفة للقانون .

-التملص والتماطل في تقديم الوضعية المالية للإتحاد ، ضاربا عرض الحائط مبادئ الشفافية والنزاهة رغم أن قانون الملكية المشتركة يعطي لكل مالك الحق في الإطلاع على كافة الوثائق والحسابات التي تثبت القيام بالمسؤولية ، كما قام السانديك بإستخلاص مساهمات من أجل صباغة الإقامة، لكن حامت شكوك حول نوايا وكيل الإتحاد وأصبح يتهرب من الإعلان عن وضعية الأداءات والوضعية المالية متهما كل مستفسر عن أسباب تخبط الإقامة  في المشاكل بأنواع من التهم المغرضة،خاصة من نافسوه في آخر جمع عام .

-قيامه باستخلاص الاشتراكات دون وجه حق بعد أن خسر صفته بمرور أجل انعقاد الجمع العام، والأخطر استمراره في صرف الأموال المودعة في البنك بدون سند قانوني،وهذه جريمة يعاقب عليها القانون.

-تفويضه لمسير شركة خاصة حق الإشراف على أمور لاصلة لها بالعقد المبرم معه والذي كانت مدته سنة واحدة فقط، حيث يعمد مسير شركة الأمن إلى تحصيل الاشتراكات التي لا يمت لها بصلة،بل إنه يوظف أناسا لايتوفرون على الحد الأدنى للأجور وبدون تغطية للمخاطر،(منهم من تعدى سن السبعين،)كما هو منصوص عليه في العقد المنتهية مدته،مما يجعل تواجده إخلالا خطيرا بسلامة السكان وممتلكاتهم .

إن المتعاقبين على تسيير الاتحاد،ومنذ تأسيسه، كانوا يقومون بكل الإجراءات القانونية في احترام تام للسكان وإرادتهم وإشراكهم في القرارات المهمة،بينما من يدعي أنه رئيس للاتحاد،فإنه لم يقم حتى بوضع الملف القانوني لدى السلطات المختصة، وحتى وإن فعل فقد مر أكثر من ثلاث سنوات على انعقاد آخر جمع عام دون الدعوة إلى تجديد المكتب،بل إنه قام بإقصاء كل من حاول أن يحثه على تطبيق القانون والشفافية في التعاطي مع الصفقات والشركة التي تستمر في الإشراف على الأمن دون سند قانوني وفي خرق تام لمبادئ الحماية الاجتماعية.

لقد قام من يدعي أنه لازال رئيسا للإتحاد بكراء بعض الاستديوهات التي بات البعض منها تمارس فيه أشياء يستحيي المرء من ذكرها، ومنها مكتب اتحاد الملاك، في بادرة فهم منها محو أثر كل المستندات التي يمكن أن تكون دليل إدانة على عمله خارج القانون.

لهذه الأسباب، تلتمس ساكنة إقامة ” بني زناسن”  من السلطات المحلية والقضائية ،ومفتشية الشغل التدخل باستعجال لردع هذه التصرفات اللامسؤولة، والاقانونية ،وتعيين سانديك من طرف المحكمة، ومن المجلس الأعلى للحسابات إيفاد لجنة لافتحاص الثلاث سنوات الأخيرة من عمر هذا الاتحاد،علما أن خطوات قد اتخذت في هذا الصدد.

ولنا عودة بالتفصيل للخروقات التي سجلتها ساكنة إقامة بني يزناسن.فهل من مصحح لهذا الوضع الخطير؟

تعليقات الفيسبوك

التعليقات مغلقة