4 إشارت قوية في بلاغ الرأفة الملكية على هاجر الريسوني وخطيبها السوداني

بلادي أون اين-خاص

حمل بلاغ وزاة العدل بشأن العفو الملكي على الصحافية هاجر الريسوني التي سبق أن صدر في حقها حكم بالحبس، كما شمل العفو الملكي، خطيب هاجر الريسوني؛ كافة الطاقم الطبي المتابع في هذه القضية (الطبيب، والمخدر، والممرضة) ، أربع إشارات قوية تعكس الحرص الملكي على تسمية الأمور بمسمياتها الحقيقية .

أولها أن العفو على الآنسة هاجر الريسوني التي صدر في حقها حكم بالحبس والتي ما تزال موضوع متابعة قضائية ،

يندرج في إطار الرأفة والرحمة المشهود بها لجلالة الملك والتي يخص بها أفراد شعبه العزيز مهما كان وضعهم الإجتماعي والإعتباري ، وهو ما عبر عنه جلالته في خطاب الذكرى ال60 لثورة الملك والشعب حيث قال جلالته ” المغاربة كلهم عندي سواسية دون تمييز، رغم اختلاف أوضاعهم وانتماءاتهم. إذ لا فرق بين رئيس بنك وعاطل، وربان طائرة وفلاح ووزير. فكلهم مواطنون، لهم نفس الحقوق، وعليهم نفس الواجبات”.

وثانيها حرص جلالته على الحفاظ على مستقبل الخطيبين اللذين كانا يعتزمان تكوين أسرة طبقا للشرع والقانون .

أما الإشارة الثالثة ، فهي تأكيد البلاغ على كون الخطيبين إستفادا من العفو الملكي وكذا الطاقم الطبي المتابع في هذه القضية ، رغم الخطأ الذي قد يكونا ارتكباه، والذي أدى إلى المتابعة القضائية، وهي إشارة قوية إلى إحترام سلطة القضاء الذي يعود إليه إدانة أو تبرءة المتهمين من الأفعال المنوسبة إليهم ، وهو ما حملته عبارة ” يكونا إرتكباه “وهو ما لا يفيد لا التبرئة ولا الإدانة .

وانطلاقا من هذه الإعتبارات فالإشارة الرابعة تكمن في أن العفو الملكي لم ينتصر لهذا الطرف أو ذاك وإنما هو إنتصار لقيم الأنسنة ورأفة من أمير المؤمنين بحال الخطيبين، اعتبارا لظروفها الاستثنائية ، وهو ما جعل جنابه الشريف ينعم عليهما بالعفو ويُوجه السلطات المعنية للإفراج عنهما.

تعليقات الفيسبوك

التعليقات مغلقة