البيجيدي يمنع برلمانياً من التواصل مع المواطنين بوجدة.. و العثماني : صراع انتخابي و قرار ارتجالي !

كمال لمريني

أقدم منتمون إلى حزب العدالة والتنمية بوجدة، على منع النائب البرلماني، محمد العثماني، من التواصل مع المواطنين، من خلال إقدامهم على إغلاق باب مقر الحزب في وجهه، وإزالة إسمه من الإعلان المخصص لبرنامج إستقبال المواطنين من قبل نواب حزب “المصباح”، الامر الذي أثار إستياءا كبيرا في صفوف المواطنين وعدد من المنتسبين للحزب.

وذكرت مصادر من داخل حزب العدالة والتنمية ، أن الإعلان المعلق بباب مقر الحزب بوجدة، لا يتضمن إسم النائب البرلماني، محمد العثماني، إذ يتضمن إسمي النائبين البرلمانيين عبد الله الهامل ومونة أفتاتي فقط.

وأشارت إلى أن هذا الامر، أثار استغراب عدد كبير من المواطنين والمنتسبين إلى حزب “المصباح”، لا سيما وأن البرلماني، محمد العثماني، “كان دائم الاستماع إلى مشاكل وإهتمامات ساكنة مدينة الالفية ونواحيها” على حد قولها.

وربطت المصادر ذاتها، أسباب إقدام جهات تم وصفها بلجنة “الاجهاز على القواعد”، بالمشاكل التي بات يعيش على وقعها حزب العدالة والتنمية بوجدة، بعد إصدار الأمانة العامة للحزب قرارا يقضي بحل الحزب بوجدة والتشطيب على جميع الاعضاء، وذلك على خلفية تنسيق مجموعة من أعضاء الحزب بجماعة وجدة مع مجموعة من المنتمين إلى حزب الاصالة والمعاصرة، بغرض الاطاحة برؤساء 5 لجان.

ومن جهته، قال النائب البرلماني، محمد العثماني، عن حزب “المصباح” ، إنه تفاجئ بإزالة اسمه من الاعلان، علما أنه عضو بفريق الحزب بالغرفة الاولى.

وأضاف العثماني قائلا:” لا أعرف الجهات التي تقف وراء هذا القرار الفجائي، ولا أعرف إن كانت الكتابة الجهوية قد تدخلت لدى الامانة العامة والفريق من أجل منعي من التواصل مع المواطنين”.

وأكد على أن القانون لا يمنعه من التواصل مع المواطنين، وأنه لم يصدر في حقه أي قرار يمنعه من ممارسة مهامه النيابية، في حين ربط الصراع الذي آل إليه “البيجيدي” بوجدة، بالتحضير للانتخابات التشريعية لسنة 2021

ووصف المتحدث ذاته، قرار حل الحزب بوجدة ب”الارتجالي” كون الغرض منه إرضاء الكتابة الجهوية وإخلاء الحزب لها في استحقاقات 2021، وتفادي الصراع الذي عاشه الحزب في الاستحقاقات الجزئية بوجدة سنة 2017، التي لم يتمكن فيها مرشح الأمانة العامة من الظفر بمقعد نيابي، علما أن الحزب حصد في الانتخابات العادية مقعدين.

وكشف المصدر ذاته، أن الوضع الذي آل إليه الحزب بوجدة له علاقة بصراع قديم نشب بين الكتابة الاقليمية والجهوية، وهو ما جعل الامانة العامة تتخذ قرارا في الانتخابات الجزئية لسنة 2017 يخالف توجه المنتمين الى حزب “المصباح” على مستوى اقليم وجدة، من خلال ترشيحها في الانتخابات الجزئية، محمد توفيق، الذين لم يتمكن من تحقيق حلم الصعود إلى البرلمان، رغم أن أفتاتي ومجموعته نزلوا بكل ثقلهم لإستمالة الأصوات لصالحه.

وعبر منتمون لحزب “المصباح”، عن تضامنهم مع النائب البرلماني، محمد العثماني، جراء إقصائه من التواصل مع المواطنين، مؤكدين على أن الجميع يشهد له بتفانيه في هذا الدور وبمواقفه التي وصفوها ب”المشرفة” والتي كان آخرها تصويته ضد القانون الاطار المتعلق ب”فرنسة التعليم”.

تعليقات الفيسبوك

التعليقات مغلقة