الجمعة 29 لحراك الجزائر.. “السلطة للشعب”، “لا انتخابات مع العصابات”

خرج  عشرات الآلاف من  الجزائريين في مظاهرات الجمعة الـ29 للحراك الشعبي، معبّرين عن تمسكهم بمطلب رحيل بقايا نظام الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة، وتوفير ضمانات نزاهة الانتخابات الرئاسية.

والجديد في مظاهرات اليوم؛ تداول لائحة مطالب بخمسة بنود، على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي.

وعقب صلاة الجمعة، خرج متظاهرون بولايات: البليدة ، ميلة ومستغانم ، رافعين شعارات تطالب بتمكين الشعب من ممارسة سيادته بكل حرية، والاستمرار في حملة مكافحة الفساد، ورحيل بقايا نظام بوتفليقة.

ومن الشعارات المرفوعة “المادتين 07 و08.. السلطة للشعب”، “لا انتخابات مع العصابات”، و”رحيل العصابات وإرجاع السلطة للشعب محور الحوار”.

والجديد في الجمعة 29 للحراك الشعبي، الذي انطلق في 22 فبراير الماضي، تداول لائحة مطالب على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي.

وتضم اللائحة 5 بنود هي: “هيئة مستقلة عليا لتنظيم الانتخابات، المواصلة في حملة مكافحة الفساد، حرية الإعلام وإنهاء حالة التضييق، ذهاب رموز النظام، وانتخابات حرة ونزيهة تفرز رئيسا شرعيا”.

وجاءت هذه المظاهرات عقب اقتراح قيادة الجيش، الإثنين الماضي، استدعاء الناخبين في 15 شتنبر الجاري.

وجدد قائد الأركان الجزائري، القايد صالح، في خطابات متتالية الأسبوع الجاري، الدعوة إلى الاستعجال في تنظيم الرئاسيات في موعدها “القانوني، انطلاقا من تاريخ استدعاء الهيئة الناخبة (الناخبين)”، أي قبل نهاية 2019.

وتشهد الجزائر، منذ استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، في 02 أبريل الماضي، انسدادا سياسيا، بسبب تصلب المواقف بشأن الخروج الأنسب من الأزمة.

وتنادي أحزاب ومنظمات، بإلغاء العمل بالدستور، وانتخاب مجلس تأسيسي يقود المرحلة الانتقالية.

أما التيار الثاني من الحراك والسياسيين، فيدعمون جهود لجنة الحوار لتنظيم انتخابات في أقرب وقت.

فيما يدفع تيار ثالث نحو ضرورة رحيل كل رموز نظام بوتفليقة، مثل الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح، ورئيس الوزراء نور الدين بدوي، وتعيين شخصيات توافقية قبل إجراء أي انتخابات.

ورفضت قيادة الجيش، في أكثر من مناسبة، مقترح المرحلة الانتقالية، وأعلنت دعمها لفريق الحوار والوساطة الذي يقوم بمساعي لتجاوز الأزمة، على أمل إجراء انتخابات رئاسية قريبا دون شروط مسبقة مثل رحيل الحكومة.

تعليقات الفيسبوك

التعليقات مغلقة