من يضع حدا لظاهرة الموظفين الأشباح بجماعة وجدة ؟ 

عبد العزيز داودي

وجود موظفين اشباح بجماعة وجدة يستوجب من المسؤولين المحليين والمركزيين فتح تحقيق معمق بخصوصهم على اعتبار انهم يستنزفون مالية الجماعة التي تعتبر مالا عاما وجب تحصينه وترشيد نفقاته بالشكل الذي يساهم في التنمية المحلية وفي الاوراش.

لكن أن تسلم أجور لموظفين اشباح لا يمارسون أية مهمة أو أي نشاط فهذا ما يدخل في سياق تبديد واختلاس الاموال العمومية خصوصا اذا علمنا ان هناك موظفين أشباح يتلقون أجور أطر عليا وسمح لهم بالتفرغ في مدن أخرى تحت ذريعة الالتحاق بالزوج ومع ذلك يتقاضون أجورهم وأجورهن من مالية جماعة وجدة. وكل هذا طلبا في المزيد من الولاءات وتكريسا لسياسة الريع التي دأب رؤساء وأعضاء  الجماعات على نهجها منذ زمن طويل لتوسيع قواعدهم الانتخابية ولتكميم الافواه.

فهل ستعمد السلطة الوصية على فتح تحقيق في هذه المزاعم وجرد اسماء هؤلاء الموظفين الاشباح وبالتالي تحديد المسؤوليات طبقا لمبدا ربط المسؤولية بالمسائلة ولوجوب تمكين المواطنين من الحق الدستوري في الولوج الى المعلومة ؟ لما يكتسيه هذا الموضوع من اهمية بالغة من شأنها اعادة بعض الاعتبار لمؤسسات الدولة وبعض الثقة في نفوس ساكنة مدينة وجدة التي تتطلع لأن تتم محاسبة ناهبي المال العام ومختلسوه ايا كانت مواقعهم. فلا حصانة ولا مناعة ولا شفاعة لكل من ثبت تورطه في الفساد المالي والاداري .

تعليقات الفيسبوك

التعليقات مغلقة