فضيحة من العيار الثقيل… مدير مكتب دراسات معتقل في ملف ” الجديدة” أنجز دراسة لفائدة جماعة وجدة

عبد العزيز داودي

رسميا وجه الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء  تهمة جناية المشاركة في تبديد واختلاس اموال عمومية بناء على الفصول 84 -89- 93 و 470 من قانون المسطرة الجنائية لمدير مكتب دراسات معتقل على خلفية تفجر ملف تبديد أموال عمومية بالجديدة وهو الملف الذي يتابع فيه رئيس بلدية الجديدة السابق ومسؤوليت آخرين  .

مكتب الدراسات هذا كان قد اثار في إحدى دورات مجلس جماعة وجدة زوبعة كبيرة ونقاشا حاد حيث اعتبر عدد من المستشارين انهم لم يكونوا على علم بتفويت الصفقة لمكتب الدراسات هذا واكدوا ان تفويت الصفقة والتي بالمناسبة لم تخضع للشفافية وقانون الصفقات العمومية.

وكان الهدف من تفويت هذه الصفقة هي دراسة امكانية مراجعة البرنامج الاستثماري التعاقدي لشركة “موبيليس” مع جماعة وجدة .

يشار إلى أن التكلفة الاجمالية لهذا المكتب بلغت حوالي  500مليون سنتم تم استخلاصها من المال العام ومن جيوب دافعي الضرائب.

ويتطلع الرأي العام بوجدة الى ما ستؤول له تطورات هذا الملف وما ان كان التحقيق سيشمل كافة المتورطين وايا كان موقعهم تخليقا للحياة العامة وتجسيدا لعدم الإفلات من العقاب، مع العلم ان هذا المكتب اشرف على العديد من الدراسات في مجموعة من المدن تتعلق بالنقل الحضري وضمنها مدينة الجديدة التي كان معاذ الجامعي واليا بها قبل أن ينتقل إلى مدينة وجدة .

وتجدر الإشارة إلى أنه تم  إيداع مدير مكتب الدراسات رهن الإعتقال الإحتياطي بعد الإستماع إليه تمهيديا، سيما أن المكتب نفسه أنجز لفائدة بلدية الجديدة في عهد الرئيس السابق، دراسات منها صفقتا طريقي مراكش وسيدي بوزيد بمليار سنتيم، وهو مكتب حصل على حصة الأسد من الدراسات على الصعيد الوطني، في مشاريع برامج التأهيل الحضري، وهو موضوع تحقيقات تباشرها المفتشية العامة للإدارة الترابية، إثر رصدها خروقات وتجاوزات في مشاريع التأهيل الحضري بالعديد من المدن، اتضح أن مكاتب دراسات سيطرت عليها بتواطؤ مع نافذين في الجماعات، مباشرة بعد تخصيص ميزانية ضخمة، تقدر بحوالي 174 مليار.

تعليقات الفيسبوك

التعليقات مغلقة