احتقان غير مسبوق برئاسة جامعة محمد الاول بوجدة (بلاغ)

استنكر أطر وموظفو جامعة محمد الاول بوجدة المنضوون تحت لواء الجامعة الوطنية للتعليم للاتحاد المغربي للشغل تنصل الرئاسة من مخرجات اتفاق 14نوفمبر 2018 ومن كل الالتزامات السابقة بخصوص الكقاءة المهنية والأهلية لتقلد المناصب التي يجب ان تخضع الى النزاهة والتدبير الشفاف عوض منطق الزبونية والولاء للمصالح . الجامعة الوطنية للتعليم العالي أدانت في بيانها كافة اشكال التضييق على العمل النقابي بحمولته المادية والمعنوية وذلك بالاستفسار والاقتطاع من اجور المضربين وبازدواجية المعايير في ما يخص السماح للموظفين في التسجيل  بالسلك الثالث او الدكتوراه.
تصرفات الكاتب العام لرئاسة الجامعة كانت هي الأخرى محط انتقاد أطر وموظفو رئاسة الجامعة الذين اعتبروا تصرفاته تجاوزت ما هو موكول له قانونا.
للاشارة فلقد سبق لعمال وعاملات النظافة برئاسة الجامعة ان احتجوا بقوة على عدم صرف أجورهم من طرف شركة للمناولة تتحمل رئاسة الجامعة مسؤوليتها تجاه خرقها لكناش التحملات وللاتفاقية .
وفي ما يلي نص بيان الجامعة الوطنية للتعليم (النقابة الوطنية لقطاع التعيم العالي ):

“يتابع المكتب المحلي لرئاسة جامعة محمد الأول بقلق شديد الأوضاع المتردية التى تعرفها رئاسة الجامعة والناتجة عن تملص الإدارة من الإيفاء بالتزامها بتفعيل مخرجات إتفاق 14 نونبر2018 ونهجها لأسلوب التسويف والتماطل من أجل ربح المزيد من الوقت والالتفاف على مطالبنا العادلة والمشروعة.

وعلى ضوء هذه المعطيات وإيمانا منا بعدالة ومشروعية مطالبنا وبعد استنفاذ جميع سبل الحوار وفي ظل غياب إرادة حقيقية لإدارة الرئاسة نسجل مايلي:

–  شجبنا للاستمرار في التضييق على الحريات النقابية عبر موجة من الاستفسارات الكيدية والاقتطاعات والتنقيط المجحف وبدون مبرر الذي يطال مناضلاتنا ومناضلينا والذي وصل إلى حد اللجوء إلى أساليب غير قانونية من أجل الضغط عليهم؛

إستنكارنا للطريقة التىي تم بها توزيع المنح والتعويضات والاعتماد على منطق الولاء وشراء الذمم بدل  الكفاءة المهنية؛

تنديدنا بالتهميش الممنهج لجميع الكفاءات الإدارية الداعية إلى نهج مقاربة تشاركية في التسيير الإداري والمالي عمادها الإنصات للجميع ، عوض نهج أسلوب اللامبالاة وتصفية الحسابات عبر التطبيق الانتقائي للقانون؛

 إستنكارنا لازدواجية المعايير المتبعة فى معاملة الموظفين الذين يتابعون دراستهم: السماح للكاتب العام بالتسجيل في سلك الدكتوراه والتضييق على مناضلينا؛

مطالبتنا رئيس الجامعة بإشراك ممثلي الموظفين في لجن المباريات الخاصة بالأطر الإدارية والتقنية من أجل إضفاء الشرعية عليها والتى أصبحت محط تساؤل؛

–  مطالبتنا رئيس الجامعة إلى تنبيه كاتبه العام إلى التحلي بروح المسؤولية والتقيد بالصلاحيات المخولة له قانونيا والذي أصبح جزء من المشكل من داخل الرئاسة بالسلوكيات الاستفزازية الغير المنضبطة والتعنتات البيروقراطية التي تستمد منطلقاتها من منطق العهود الغابرة؛

وفي الأخير نهيب بكل مناضلاتنا ومناضلينا الالتفاف حول إطارهم العتيد وإعلان التعبئة العامة استعدادا لخوض جميع الأشكال النضالية المشروعة صونا لكرامتنا ودفاعا عن حقوقنا ومكتسباتنا.”

تعليقات الفيسبوك

التعليقات مغلقة