اختلالات تدبير ممتلكات جماعة وجدة تحت مجهر قضاة جطو

علم موقع بلادي أون لاين أن قضاة المجلس الجهوي للحسابات حلوا  بقسم الممتلكات بجماعة وجدة، لافتحاص وإعداد تقارير قانونية حول تدبير  ملفات شابتها العديد من الخروقات والتي أصبحت حديث الخاص والعام بمدينة وجدة .

و من بين هذه الملفات تفويتات الحي الصناعي عن طريق” التنازل ” والتي فاقت حالاتها المسموح به، حيث في الوقت الذي تم فيه  الترخيص  لملفات بعينها لتفويتها عن طريق ” تنازلات” ، تم تعميم هذا الإجراء على العديد  من الملفات التي أثارت القيل والقال  داخل دواليب جماعة وجدة ، وربما هذا ما جعل مكتب جماعة وجدة يمتنع عن إدراج النقطة المتعلقة بالمصادقة على تفويتات ” البستان” في جدول أعمال دورة ماي المقبلة وتأجيلها إلى دورة أخرى .

ومن بين الملفات التي وبدون شك سيمحص فيها قضاة جطو، ملف حامة بنقاشور الذي أثارت صفقة تفويته الكثير من اللغط وصلت إلى حد تراشق الإتهامات بين أعضاء الجماعة، حيث يتذكر الرأي العام الرسالة التي وجهها أواخر سنة 2017 النائب الرابع (المفوض له آنذاك في قسم الممتلكات)  إلى الرئيس عمر حجيرة أواخر سنة  ، مدعيا فيها عدم توفر قسم الممتلكات والمنازعات على ملف تفويت الحامة ، ملتمسا منه تمكينه من :

– طلبات المشاركين في الصفقة

– ملف المشاركين

– محضر اللجنة المكلفة بفحص وتقييم العروض

– نسخة من كناش التحملات والإتفاقية المصادق عليها

-نسخة من الملفف الموضوع حاليا بقسم التعمير أي الملف التقني

تعليقات الفيسبوك

التعليقات مغلقة