أحكام محكمة جرائم الاموال .. ماذا لو كان بعيوي وحجيرة ينتميان لحزب العدالة والتنمية ؟

قضت محكمة جرائم الاموال بادانة كل من عبد النبي بعيوي  المحسوب على حزب الأصالة والمعاصرة بصفته  صاحب شركة للاشغال العمومية بسنة واحدة سجنا نافذة وكذا عمر حجيرة رئيس جماعة وجدة وعضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال بسنتين سجنا نافذة وذلك  بتهمة تبديد واختلاس أموال عمومية .

ذات المحكمة وزعت احكاما تراوحت بين البراءة والسجن سنتان نافذة في حق عدد من المتابعين في هذا الملف الذي فتح على عهد وزير العدل السابق مصطفى الرميد على خلفية خروقات رصدتها تقارير المجلس الأعلى للحسابات .

ولو ان هذه الأحكام  خلفت نقاشات كبيرة لدى المهتمين بالشان السياسي على مستوى مدينة وجدة غير انها لم تذهب في اتجاه التشكيك في هذه الأحكام القضائية واعتبارها احكاما سياسية .

فماذا لو كان قياديان من وزن عبد النبي بعيوي رئيس مجلس جهة وعمر حجيرة برلماني ورئيس جماعة وجدة وعضو اللجنة التنفيذية محسوبان على حزب المصباح  وتمت ادانتهما بتلك العقوبات الحبسية، الن يشكك صقور المصباح في هذه الأحكام ويصفونها بالسياسة وبانها تستهدف حزبهم كما يفعلون دائما كل ما يتعلق الأمر بمتابعات قضائية تلاحق  قياداتهم ؟

في دولة الحق القانون الأحكام القضائية تسمو فوق الجميع ، لذلك فلنترك القضاء يقوم بمهامه بعيدا عن المزايدات السياسوية ومنطق ” كوي وبخ ” ، ومن لم ترقه تعليلات الأحكام القضائية الصادرة في حقه  فما عليه سوى الطعن فيها في احترام كامل لدولة المؤسسات ودستور المملكة الذي أقر مبدأ استقلالية القضاء .

 

 

 

تعليقات الفيسبوك

التعليقات مغلقة