محامية سويسرية تطالب بوضع بوتفليقة تحت الوصاية

عبد العزيز داودي
يبدو أن الخناق بدأ يشتد أكثر على الطغمة العسكرية الحاكمة.  ففي تطور ملفت وغير متوقع، وضعت محامية سويسرية تنتمي لمنظمة محامون بلا حدود شكاية لدى السلطات القضائية المختصة تلتمس فيها من القضاء  بوضعه تحت الوصاية بناءا على طلب موكلة جزائرية لم تتحدد هويتها وكشفت عن استغلال اسم بوتفليقة من طرف محيطه وأفراد من عائلته لاصدار بلاغات ورسائل باسمه وهو غير مؤهل صحيا لذلك.
وطالبت المحامية برفع السرية عن التقرير الطبي لبوتفليقة تنويرا للرأي العام. وهذا من شانه أن يورط اكثر صناع القرار بالجزائر الذين  أدلوا بشهادة طبية لدى المجلس الدستوري تثبث أهليته لتقلد منصب رئاسة الجمهورية. كما أن نقابة الاطباء توجد بوضع حرج وهي مطالبة باجراء خبرة طبية للرئيس.
الى ذلك مازالت الاحداث تتسارع ومازال الحراك الشعبي يرخي بظلاله على تطور الاحداث حيث إمتد  الحراك ليشمل مدن أوروبية ك “فرانكفورت” و “جنيف “وسجلت مظاهرة اخرى بتونس العاصمة.
ولتطويق مد الاحتجاجات سارعت وزارة التعليم الى تقديم العطلة الربيعية التي كانت محددة في 21مارس لتكون ابتداء من 10مارس وأمرت باخلاء الاقامات الجامعية  قبل أن تتراجع عن ذلك في محاولة لثني الطلبة عن المشاركة في الاحتجاجات.
وتسود حالة من الترقب الشديد مع اقتراب موعد إعطاء المجلس الدستوري لرأيه في  ملفات الترشح وخصوصا الأهلية الصحية لبوتفليقة كما يتوقع أن يتم تأجيل الانتخابات الرئاسية الى السنة المقبلة بالنظر إلى زيادة منسوب الاحتقان الاجتماعي .

تعليقات الفيسبوك

التعليقات مغلقة