“موبيليس” .. “بعبع ” عمر حجيرة

رغم حجب المعلومة من طرف مسؤولي جماعة وجدة وولاية جهة الشرقي ، إلا أن الحقيقة التي لا يتناطح عليها كبشان هو ان هناك شيئا ما يخيف عمر حجيرة في تعاطيه مع ملف النقل الحضري، وفي غض طرفه عن أزمة خانقة وغير مسبوقة لمرتفقي النقل الحضري من طلبة وعمال وتلاميذ ومن ذوي الدخل المحدود الذين احتجوا غير ما مرة دون أن يجدوا الآذان الصاغية لتلبية مطلبهم البسيط بتوفير العدد الكافي من الحافلات حتى يتمكن الطلبة والتلاميذ من الوصول إلى المدارس والكليات في الأوقات المحددة . وانضاف الى هذه الاحتجاجات أطنان من شكايات ساكنة الاحياء الشعبية بوجدة.
ورغم أن كناش التحملات يلزم ادارة شركة “موبيليس” بالرد كتابيا على هذه الشكايات الى ان ادارة الشركة تكرر نفس الاسطوانة في كل حين ولحظة بأن الأزمة التي يتخبط فيها النقل الحضري هي نتاج التجاذبات أو الصراع السياسي بين الفرق المكونة للمجلس، ومع ذلك لم يجرؤ الرئيس على الرد على هذه الاتهامات، بل انه حتى حين تلفظ أحد المحسوبين على ادارة الشركة بكلام خطير في حق المجلس، وصرح “بان كلشي باغي ياكل”  التزم حجيرة الصمت  وهذا يدفعنا إلى طرح السؤال العريض  عن سبب تيقن المسؤول الأول عن الشركة من كسب قضيته ان عرضت على المحاكم؟ هل أصبح مخيفا لهذه الدرجة حتى يحدثه بنبرة التحدي والتي تدخل فيها حتى في طبيعة تشكيل المجلس وكيف أن حجيرة رغم حصول حزبه على المرتبة الاخيرة فاز برئاسة المجلس ؟ هل الشركة محقة ومتلزمة مع الجماعة بما التزمت به؟ أم أن هناك امورا خفية وخطيرة قد تسقط رؤوسا اينعت اذا قال الرئيس الحقيقة.
وللتذكير بخطورة الملف فانه لم يؤثر فقط على المرتفقين بقدر ما شكلت أزمة النقل الحضري بوجدة هاجسا كبيرا بالنسبة  لأصحاب المشاريع  ب “التكنوبول” الذين يستنكرون عدم وجود حافلات النقل الحضري لتوصل العمال والمستخدمين الى مقرات عملهم.  وفي اعتقادنا فان تيقن صاحب شركة ” موبيليس ” بان موقفه أمام القضاء هو اقوى من موقف الجماعة  يعود  للاعتبارات التالية :
1-محاضر لجنة التتبع المكلفة بالسهر على مدى التزام الشركة بكناش التحملات هي فارغة ولم يسبق لهذه اللجنة أن سجلت أي خرق في حق الشركة باستثناء الملاحظات التي  لا تسمن ولا تغني من جوع .
2-عجز حجيرة عن تشكيل لجنة لتقصي الحقائق كما ينص على ذلك القانون المنظم للجماعات الترابية رغم أن كل الاطراف المشكلة لمجلس الجماعة اجمعت على تدني خدمات النقل الحضري .
3-ماذا ستنتظر الجماعة من نتأئج مكتب دراسات حتى وان كان محايدا ومشهودا له بالكفاءة على اعتبار أن القضاء لن يأخذ بهذه النتائج الا على سبيل الاستئناس وان النص القانوني هو المحدد للجريمة والنصوص القانونية لن تكون خارج دائرة الاتفاقية وكناش التحملات وقانون التدبير المفوض 54-05.
فهل لهذه الاعتبارات يبلع احجيرة لسانه؟ لانه يعلم قبل غيره بان الملف اذا عرض على المحاكم سيخسر القضية لا محالة وسيكون التعويض اكبر مما يتصور الرئيس نفسه ومالية الجماعة أو المال العام الممول من طرف جيوب دافعي الضرائب سيهدر بناء على مغامرة غير محسوبة العواقب .
 اسئلة محيرة تحتاج إلى مد الاعلاميين بالمعلومة للاجابة عنها وطبعا هذه المعلومات لن تكون متضمنة في الصفحة الرسمية لجناب الرئيس .

تعليقات الفيسبوك

التعليقات مغلقة