لجوء جماعة وجدة وشركة “موبيليس” الى تحكيم والي الجهة لم يجدي نفعا والإحتقان يعود من جديد 

عبد العزيز داودي
يبدو أن الاجتماع الذي انعقد مؤخرا بمقر ولاية جهة الشرق والذي ترأسه الوالي وحضره المسؤول الأول عن الشركة ورئيس جماعة وجدة  والمسؤولين عن تدبير ملف النقل الحضري بطلب من إدارة شركة “موبيليس” التي التمست تحكيم ولاية الجهة في نزاعها مع مجلس الجماعة .
الاجتماع لم يفضي الى نتائج تذكر ليعود التذمر والاستياء مرة أخرى لساكنة المدينة التي لم تجد من بد سوى الاحتجاج بطريقتها المعهودة ، وهي اعتراض سبيل الحافلات صبيحة اليوم  الجمعة بكل من شارع الشهداء قرب مستوصف مولاي ادريس وبحي السلام لنفس الأسباب طبعا ،الاكتظاظ وتأخر الحافلات عن مواعيدها .
ويبقى الضحية في هذا العبث هو المواطن الوجدي الذي يدفع ثمن أخطاء مجلس الجماعة ورئيسه المتكررة في تدبير هذا الملف وعجز السلطة الوصية في حسم الأمور والزام الكل بالتقيد بكناش التحملات وبالاتفاقية سواء الجماعة أو ادارة الشركة.
لكن اختيار ولاية جهة الشرق لتمديد الأزمة عبر تكليف مكتب دراسات من أجل دراسة امكانية مراجعة البرنامج الاستثماري للشركة وما يعنيه ذلك من تقليص لعدد الحافلات التي تعهدت بها الشركة . هذا الخيار لا يمكن أن يحل مشاكل الساكنة على اعتبار أن دوافعه هي مغازلة إدارة شركة “موبيليس” وتمكينها من الوقت الكافي للاجهاز أكثر على مصالح الساكنة.
وحسب محضر الاجتماع فانه في غضون شهر سيفرج مكتب الدراسات هذا عن خلاصة تقريره ليبدأ مسلسل آخر من التشاور قد يمتد ل 3 أشهر اضافية ثم يحال بعد ذلك الملف على السلطة الوصية فالقضاء ثم الجلسات ثم الاحكام فالاستئناف فالتأجيل فالطعن ثم التنفيذ أو المساومة.
هي دوامة من المشاكل اذن كتب على ساكنة مدينة وجدة أن تكون رهينة بدائريتها مع العلم أن الساكنة لا ذنب لها سوى أنه من تكلف بتدبير الشأن المحلي للمدينة غير مكترث اطلاقا لحاجيات المواطنين .

تعليقات الفيسبوك

التعليقات مغلقة