وقفة احتجاجية ضد مدير المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة الشرق (بيان)

     تنفيذا لقرار الجمع العام المنعقد يوم الأربعاء 19 دجنبر 2018 بالمقر الرئيسي للمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة الشرق، والقاضي بتخويل المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي اتخاذ الأشكال النضالية اللازمة لمواجهة خروقات المدير المكلف، اجتمع مكتب مركز الشرق يوم السبت 03 فبراير 2019، للتداول في سوء تدبير وإدارة مركز الشرق من طرف المدير المكلف، فوقف المكتب على الاختلالات التالية:

  1. استمرار المدير المكلف في خرق التشريعات المنظمة لتسيير المركز وتجاوز هياكله التنظيمية والانفراد باتخاذ القرار واستمرارية تخبط المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة الشرق في المشاكل نفسها التي أصدرت بشأنها الجموع العامة السابقة والمكاتب المحلية المتعاقبة بيانات ومذكرات مطلبية؛
  2. محاولة تجريد رؤساء الشعب بالمركز من عضوية مجلس المركز، في سابقة من نوعها، من خلال مراسلة أحد رؤساء الشعب كتابة وإخباره بعدم عضويته في مجلس المؤسسة، في تجاهل تام للنصوص التشريعية والتنظيمية المؤطرة لمجالس مؤسسات تكوين الأطر، وفي استبداد فاضح وشطط في استعمال السلطة؛
  3. خرق مقتضيات المذكرة رقم 18/171 بتاريخ 17 دجنبر 2018، في شأن تعيين وتكليف الأستاذات والأساتذة للتدريس بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، من خلال تعيين أعضاء لجان المباريات دون عرض الأمر على مجلس المركز، كما نصت على ذلك المذكرة الوزارية؛
  4. تعطيل توجيه مراسلات الأساتذة إلى الوزارة، وتنبيه المدير المكلف إلى ذلك من طرف المفتش العام للشؤون التربوية بوزارة التربية الوطنية، في مراسلة بتاريخ 29 يناير 2019 تحت رقم 078/19؛
  5. التحكم في تشكيلة مجلس المؤسسة، والتلاعب برئاسة بعض الشعب في تناقض تام مع الأنظمة الأساسية المنظمة لها، حيث بلغ الأمر بالمدير المكلف إلى إحداث شعب لم تتقدم حتى بنظامها الداخلي والموافقة على رئاسة شعبة من طرف أستاذ مكلف بالمركز واتخاذ رئيس ومنسق لشعبة واحدة… كل ذلك لتمرير القرارات الأحادية التي يتخذها؛
  6. التكليف بمهام التدريس دون أي معيار تربوي، وفي تجاوز صارخ لاختصاصات الشعب والنصوص المنظمة، والخلط المقصود بين هيئة الإدارة وهيئة الأساتذة، والتمييز بين الموظفين في التكليف بالمهام واستشراء المحسوبية والزبونية ومنطق الانتماءات، من خلال فتح ما سماه “بالتطوع للتدريس في المركز”، الذي يؤدي إلى تثبيت المكلفين في المركز لاحقا، عبر منحهم شواهد التكليف، ولعل ما يقع في فرع الناظور خير دليل على ذلك؛
  7. استمرار التستر على بعض الموظفين الإداريين الأشباح الذين لا يقومون بأي مهام، رغم تكليفهم من طرف الأكاديمية للعمل الإداري في المركز؛
  8. تكليف الإداريين بمهام التدريس، خارج أي إطار قانوني، ولاعتبارات تكرس منطق الولاءات والانتماءات، والتملص من مسؤولية المهام الإدارية، رغم أن بعضهم لا يمتلك أي خبرة في المجال البيداغوجي، إضافة إلى تسبّبهم في مشاكل كثيرة في التواصل، سواء مع المتدربين أو مع الأساتذة أو خلال عمليات التقويم؛
  9. تفاقم الاختلالات المالية والتربوية والإدارية التي يعرفها المركز، لعل آخرها بناء مكتب خاص بالمدير المكلف خارج المساطر القانونية، ودون عرض الأمر على مجلس المركز، ودون إخبار أعضاء لجنة تتبع صرف الميزانية بذلك، وهو ما يمثل تبديدا للمال العام؛
  10. استمرار مدير المركز في التدبير المنفرد لميزانية المركز، واستنزافها من قبل أطراف ومهام من خارج المركز؛ وتضييع ميزانية المركز في اقتناء مكاتب وتجهيزات إدارية فخمة رغم وجود أخرى في حالة جيدة، بغية التلاعب بالصفقات، وإرضاء جهات ومقاولات بعينها خدمة لمصالح شخصية مشبوهة، في مقابل التضييق على الأساتذة وعدم تمكينهم من الوسائل التعليمية اللازمة لمزاولة مهامهم؛
  11. إحداث بنايات وتغييرات في المركز وفضاءاته دون أدنى إخبار أو تشاور مع مجلس المركز والهياكل المنتخبة؛ ودون الالتزام بمضامين مرسوم الصفقات العمومية؛
  12. عدم صرف تعويضات الأساتذة العاملين بالمركز المتعلقة بالساعات الإضافية والتعويض على المهام والمباريات وغيرها؛ ونهج سياسة التسويف ومماطلة؛
  13. عدم تمكين الأساتذة من الميزانية المخصصة لمشاريع البحوث التربوية الممولة من قبل الوزارة في سنة 2017، وتحميل المدير المكلف مسؤولية تعطيل صرفها، خاصة وأن مراكز جهوية كثيرة وجدت حلولا عملية مناسبة لتدبير هذا الملف.

 

  • افتحاص ميزانية المركز منذ أبريل 2014، والتدقيق في وجوه صرفها، بما في ذلك التعويضات، ومشاريع البحوث، وسندات الطلب،
  • التدقيق في تدبير الشأن البيداغوجي، بدءا بمباريات الدخول، مرورا بسير مجزوءات التكوين، وانتهاء بالتقويمات خلال المواسم الخمسة الأخيرة؛
  • التدقيق في التسيير الإداري، بما في ذلك سير مجلس المركز خلال المواسم الخمسة الأخيرة،

 

           واستحضارا للمشاكل التي يتخبط فيها المركز، والمسار المتعثر منذ تعيين المدير الحالي في أبريل 2014، ثم إعفائه في يوليوز 2016، ثم إعادة تكليفه في نفس السنة؛ وإيمانا باستحالة استمرار أي حوار مع السيد المدير المكلف المعني، بعد تنصله مرارا وتكرارا من التزاماته السابقة، واستحضارا للمجهود المضني الذي قام به المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي من أجل تصحيح الأوضاع، إيمانا منه بأنه شريك حقيقي في ترشيد العمل بالمركز، فإن المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي يعلن عن:

 

إضراب إنذاري يوم الثلاثاء 12 فبراير 2019 ، من الساعة العاشرة صباحا إلى الثانية عشرة زوالا، مرفوقا بوقفة احتجاجية أمام إدارة المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة الشرق، بالمقر الرئيس بوجدة، متبوعا بسلسلة إضرابات وأشكال احتجاجية أخرى سيُعلن عنها في حينها

 

والمكتب المحلي، إذ يضع بين يدي الجهات المعنية ما يتوفر عليه من خروقات طالت المواسم التكوينية الخمسة الأخيرة، فإنه يدعو جميع العاملين بالمركز إلى مزيد من اليقظة في مواجهة مساعي التفرقة بينهم، كما يحث مناضلات ومناضلي النقابة الوطنية للتعليم العالي على مزيد من الصمود والالتفاف حول إطارهم العتيد النقابة الوطنية للتعليم العالي، من أجل الدفاع عن حقوقهم المادية والمعنوية المشروعة

 

 

تعليقات الفيسبوك

اضف تعليق