نقابة تستنكر التستر على موظفين أشباح بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة الشرق(بيان)

بدعوة من المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة الشرق انعقد جمع عام يوم الأربعاء 19 دجنبر 2018، بالمقر الرئيس للمركز بوجدة، ابتداء من الساعة الثالثة زوالا. وبعد مناقشة مستفيضة لمختلف الملفات والقضايا المحلية والوطنية، واستحضارا للظرفية الاستثنائية التي تمر منها المراكز، فإن المجتمعين يعلنون ما يلي:

على مستوى الوضع العام بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين:

  • التشبث بالملف الوطني الخاص بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين كما تمت المصادقة عليه في مجلس التنسيق القطاعي يوم 08 دجنبر 2018، ودعوة الوزارة الوصية إلى التعجيل بالاستجابة لمختلف المطالب، وعلى رأسها نقل المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين إلى الجامعات بما يحقق مصلحة جميع العاملين بالمراكز، وتسوية وضعية الأساتذة حاملي الدكتوراه؛
  • استنكار مسلسل الإجهاز الممنهج على المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، وضرب المرسوم المنظم لمهامها، من خلال إصدار المذكرات الفوقية المتعجلة التي تكلف الأساتذة العاملين بالمراكز بمهام تتعارض مع أنظمتهم الأساسية، وتجعلهم مجرد مستخدمين مسخرين للأكاديميات الجهوية، رغم أن المراكز لا تخضع للسلطة الرئاسية للأكاديميات.
  • رفض المذكرة المشؤومة رقم 18/171 بتاريخ 17 دجنبر 2018، في شأن تعيين وتكليف الأستاذات والأساتذة للتدريس بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، والتي تمعن في خرق مقتضيات المرسوم المحدث والمنظم للمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين (المادة 14)، وتكرّس مسألة تبعية المراكز للأكاديميات؛ بالإضافة إلى الإجهاز على الحق في الحركة الانتقالية للأساتذة العاملين بالمراكز؛ والالتفاف على مطلب تغيير الإطار لدكاترة وزارة التربية الوطنية عموما ولدكاترة المراكز خصوصا؛ والدعوة إلى وجوب التصدي لهذه التراجعات الخطيرة عن المكتسبات والدفاع عن استقلالية المراكز واحترام النصوص القانونية المنظمة لها؛ وفتح مباريات توظيف أساتذة التعليم العالي مساعدين بالشروط العلمية والقانونية الجاري بها العمل؛
  • استهجان “البيانات” الخسيسة التي أصدرها على فترات مسؤول إداري مركزي يتخفى تحت أسماء مستعارة، يروم من خلالها الطعن في النقابة الوطنية للتعليم العالي وتشويه صورة مناضليها الشرفاء؛ والتنويه بيقظة الأساتذة وتعاونهم وتمكّنهم من كشف هوية صاحب تلك الكتابات الدنيئة؛ ومطالبة الوزارة بفتح تحقيق في النازلة ومحاسبة كافة المسؤولين الذين أفسدوا الحياة المهنية بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، مع احتفاظ المتضررين بحقهم في المتابعة القضائية.

على المستوى المحلي، يعلن الجمع العام ما يلي:

  • استمرارية تخبط المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة الشرق في المشاكل نفسها التي أصدرت بشأنها الجموع العامة السابقة والمكاتب المحلية المتعاقبة بيانات ومذكرات مطلبية، وتنبيه الجهات المسؤولة إلى حجم الاختلالات المالية والتربوية والإدارية التي يعرفها المركز، وتحميلها مسؤولية ضرورة إيفاد لجان للافتحاص الشامل للوقوف على الخروقات وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة؛
  • استمرار الإدارة في التدبير المنفرد لميزانية المركز، واستنزافها من قبل أطراف ومهام من خارج المركز؛
  • عدم صرف تعويضات الأساتذة العاملين بالمركز المتعلقة بالساعات الإضافية والتعويض على المهام والمباريات وغيرها؛ والدعوة إلى تمكينهم من مستحقاتهم المادية كاملة بدون تسويف أو مماطلة؛
  • تضييع الميزانية المخصصة لمشاريع البحوث التربوية الممولة من قبل الوزارة، وعدم صرف المبالغ المخصصة للفرق كما تم التعاقد بشأنه مع الجهة الوصية؛
  • التحكم في تشكيلة مجلس المؤسسة، والتلاعب برئاسة بعض الشعب في تناقض تام مع الأنظمة الأساسية المنظمة لها؛
  • التكليف بمهام التدريس دون أي معيار تربوي وتجاوز اختصاصات الشعب، والخلط المقصود بين هيئة الإدارة وهيئة الأساتذة والتمييز بين الموظفين في التكليف بالمهام واستشراء المحسوبية وثقافة الولاء والشيخ والمريد؛
  • التستر على بعض الموظفين الإداريين الأشباح الذين لا يقومون بأي مهام رغم تكليفهم من طرف الأكاديمية للعمل الإداري في المركز؛
  • إحداث بنايات وتغييرات في المركز وفضاءاته دون أدنى إخبار أو تشاور مع مجلس المركز والهياكل المنتخبة؛
  • منح السكنيات التابعة للمركز بصفة تشوبها الزبونية، دون مراعاة للمذكرة الوزارية المنظمة للسكن الوظيفي والإداري؛
  • محاولة تمرير ترقية موظف شبح لا علم لمجلس المؤسسة بطريقة تعيينه بالمركز ولا بتكليفه بمهام إدارية مركزيا، ولم يسبق له أن أدى أي مهام للتدريس بالمركز، كم أنه التحق بالمركز خارج المسطرة المنظمة للحركة بين المراكز.

على مستوى العلاقة مع الأكاديمية الجهوية، يعلن الجمع العام ما يلي:

  • بما أن مباراة المتعاقدين المقرر إجراؤها يوم السبت 22 دجنبر هي من اختصاص الأكاديمية الجهوية، وليست مباراة لولوج المركز قصد التكوين وفق نظام الدراسة والتقويم الصادر بشأنه قرارات وزارية، وبما أن العلاقة بين المركز والأكاديمية هي علاقة تنسيق وليست علاقة وصاية، وبما أن المشاركين من الأساتذة العاملين بالمركز لم يستدعوا سابقا للمشاركة في المداولات، وبما أن الأكاديمية تتنصل في كل مرة من التعويض عن الأعباء التي يؤديها الأساتذة العاملون بالمركز… لكل تلك الاعتبارات، فإن الجمع العام يدعو إلى عدم إلزام الأساتذة بالمشاركة في المباراة، وضمان حقوق المشاركين منهم من طرف الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الشرق؛
  • إن مهام الأساتذة العاملين بالمركز تحددها أنظمتهم الأساسية ولا يمكن أن تفرض عليهم مهام أخرى خارج مؤسسة تعيينهم، خصوصا وأنها لا تتوافق مع ما هو منصوص عليه في مرسوم إحداث وتنظيم المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين؛ وعليه فإنه من غير المعقول ولا المقبول أن يكلف الأساتذة بالتنقل إلى المؤسسات التعليمية للقيام بما سمي تأطير الأساتذة المتعاقدين أو مناقشة بحوثهم أو مراقبة إنجاز دروسهم؛ وأن أي تكوين أو تأطير ينبغي أن يتم داخل المركز الجهوي وتحت إشراف هياكله الرسمية وضمن التخصصات التي تستوعبها الشعب؛
  • إن ما يسمى إعدادا لعدة التكوين بالمراكز الجهوية بتعاقد مع بعض المقاولين التربويين الممولين من طرف الاتحاد الأوربي، إنما هو حلقة جديدة ضمن مسلسل هزلي من الإصلاحات الفاشلة، ذلك أنه يضرب في الصميم العدة السابقة التي صدرت بشأنها قرارات وزارية، دون أن تستكمل مرحلة التجريب، ودون أن تخضع لأي نوع من التقويم؛ كما أن هذا الشكل من التعاقد يمثل طعنا في الكفاءات التربوية الوطنية واستهانة بجهود الأساتذة والباحثين التربويين المغاربة؛ لكل ذلك، فإن الجمع العام يعلن رفضه المطلق لهذا الأسلوب المتكرر من المشاريع الفاشلة، ويدعو كافة الأساتذة إلى مقاطعة اللقاءات المبرمجة في هذا الشأن؛
  • دعوة الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الشرق إلى إنهاء تكليف الموظفين الإداريين الأشباح الذين لا يقومون بأي مهام إدارية بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكون لجهة الشرق، وإلى إرجاعهم إلى مقرات عملهم السابقة بالأكاديمية والمديريات الإقليمية، ترشيدا للموارد البشرية، ووقفا لهدر المال العام.

       ونظرا لكل هذه الاختلالات والمشاكل التي مازال المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة الشرق يعاني منها، فإن الجمع العام يفوض للمكتب المحلي تسطير برنامج نضالي دفاعا عن المكانة الاعتبارية للمركز وحقوق العاملين به.

    وختاما، فإن الجمع العام بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة الشرق، يدعو كافة الفروع النقابية وكافة الأساتذة العاملين بالمراكز إلى رفض كل القرارات الفوقية التي تمس باستقلالية المراكز الجهوية  والتي تكرس تبعيتها للأكاديمات؛ كما يدعو إلى مزيد من التعبئة واليقظة والوحدة، وإلى الالتفاف حول نقابتهم الموحدة: النقابة الوطنية للتعليم العالي، دفاعا عن كل المطالب المشروعة.      

تعليقات الفيسبوك

التعليقات مغلقة