القمر الصناعي محمد السادس “ب” .. جلالة الملك يعزز موقع المغرب في مجال ” المراقبة الفضائية”

بلادي أون لاين-خاص

بفضل قيادة الملك محمد السادس، الذي حرص على تنويع اقتصاد المملكة، التي تعد أكثر بلدان القارة الافريقية استقرارا، أصبح  المغرب يتبوأ الصدارة في محيطه الاقليمي على أكثر من صعيد، خاصة في ما يتعلق بمجالات التنمية المستدامة ، و المشاريع الضخمة التي أطلقها جلالة الملك منذ إعتلائه عرش أسلافه الميامين على أكثر من صعيد خير دليل على ذلك ، ومن بينها ميناء طنجة المتوسط الذي يعالج حوالي ثمانية ملايين حاوية سنويا وشبكة الطرق السيارة التي تمتد على مسافة 1800 كلم وتربط بين أهم مدن البلاد، بالاضافة إلى مشروع القطار فائق السرعة الذي يربط طنجة بالعاصمة الاقتصادية للمملكة الدارالبيضاء.

ومن المشاريع الكبرى، التي لا يمكن إغفالها هناك مشروع نور للطاقة الشمسية بورزازات، الأكبر من نوعه في العالم، والذي سيمكن من تزويد مليون أسرة مغربية بالطاقة النظيفة، كما سيسمح بتحقيق الاكتفاء الذاتي مع إمكانية تصدير الطاقة نحو بلدان أخرى في المستقبل.

هي استثمارت هامة تندرج في إطار الرؤية الاستشرافية لجلالة الملك، الذي يعمل على جعل المغرب قوة في محيطه الإقليمي، وهنا يجب الإشارة إلى  أهمية الاتفاق الموقع بين المغرب ونيجيريا بخصوص مشروع أنبوب الغاز افريقيا-الأطلسي الذي يعبر العديد من البلدان الافريقية ويمتد على مسافة أربعة آلاف كلم،  مشروع سيمكن من خلق مشاريع للكهربة وإحداث أقطاب صناعية وفلاحية، كما أنه من المنتظر أن يتم ربط انبوب الغاز مستقبلا بالقارة الاوروبية.

جلالة  الملك  يدرك أن مجتمع الرخاء يمكن تحقيقه عن طريق أوراش مستقبلية كبرى قابلة للتطبيق وتأخذ بعين الاعتبار مصالح الأجيال المقبلة، ومن هنا تظهر أهمية حرص جلالة الملك على تحويل المغرب إلى قوة فضائية في المنطقة ، فبعد إطلاق القمر الصناعي محمد السادس ” أ” ، سيطلق المغرب ليلة الثلاثاء الأربعاء 21-22 نونبر الجاري انطلاقا من قاعدة كورو التابعة لمنطقة جويانا الفرنسية، القمر الصناعي الثاني محمدالسادس “ب” .

مراقبة فضائية ستتاح للمملكة  عبر توفرها على وسيلة تكنولوجية عالية الدقة ستمكنها من مراقبة مجالها الترابي على نحو أفضل وكذا تدبير مواردها و ديناميتها التنموية بصورة مثلى. كما ستمكنها كذلك من  تسريع تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنمية السوسيو اقتصادية، من خلال تدبير أفضل لأنشطة متعددة تشمل الخرائطية والمسح الطوبوغرافي، وتهيئة التراب، وتتبع الأنشطة الفلاحية، وتدبير والوقاية من الكوارث الطبيعية، ورصد التطورات البيئية والتصحر، فضلا عن مراقبة الحدود والساحل.

هي قفزة نوعية تؤكد مجددا ريادة المملكة على الصعيدين الاقليمي والقاري، وتكرس ولوجها الى دائرة البلدان التي تملك هذا النوع من التكولوجيا.

 

تعليقات الفيسبوك

التعليقات مغلقة