إقالة عضو من “البام” من لجنة التتبع، هل هي خطوة في اتجاه التدبير العقلاني لملف النقل الحضري؟

عبد العزيز داودي
أسئلة كثيرة طرحها المهتمون بملف النقل الحضري بوجدة على المعنيين بتدبير هذا الملف وخاصة مجلس جماعة وجدة. دون أن تعطى لهم أجوبة شافية ومقنعة وارتباطا باقالة عضو بامي من لجنة التتبع فإن السؤال المحير، هو اي دور وأي وظيفة أوكلت للجنة التتبع مادام أنها لم تقم بدورها في مراقبة عمل الشركة وزجرها حين تخل بالتزاماتها، وما يؤكد ذلك هو أنه ولحدود الآن لم تعمد لجنة التتبع على تغريم ادارة الشركة بناء على مخالفاتها المتكررة ، وللتدقيق أكثر فان كناش التحملات ينص في احد نقاطه على تغريم ادارة الشركة في حال عدم تغطيتها لخط من الخطوط بالعدد الكافي من الحافلات، فمثلا إذا كانت الشركة قد التزمت بتوفير 5 حافلات في خط ما ولم تلتزم بذلك بناء على معاينة لجنة التتبع، فان القانون يحدد تغريم الشركة ب 100تذكرة مضروبة في 1,5 اي مبلغ 450درهم عن كل مخالفة، ويضاعف في حالة العود وبعملية حسابية بسيطة يتضح بأن مالية الجماعة خسرت الملايين من السنتيمات ان لم نقل الدراهم، وبالمقابل تمادت الشركة في عدم الوفاء بالالتزامات.

كما يطرح السؤال المشروع عن اللوجيستيك الواجب توفيره للجنة التتبع والقاضي بممارستها لوظيفتها داخل مقر ادارة شركة “موبيليس” حتى تضطلع بمهامها على الوجه الاكمل كما هو معمول به بالنسبة لشركة “سيطا البيضاء” وبناء على قانون التدبير المفوض 54-05 .

يبقى اذن على مجلس جماعة وجدة ن يعيد النظر في التركيبة الكاملة للجنة التتبع على اعتبار نها جزء من مشكلة النقل الحضري وبالتالي لن تكون اطلاقا جزءا من الحل .

تعليقات الفيسبوك

التعليقات مغلقة